كتب: مجدي دربالة
تقدمت شركة مصر للابتكار الرقمي، بقيادة شريف البحيري الرئيس التنفيذي، والتابعة لبنك مصر، بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله، لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وأكدت “مصر للابتكار الرقمي” أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي.
كما أشارت إلى أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي، وقدمت ملفاً متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وأوصحت الشركة أنها تولي ملف تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي الجديد أهمية كبرى، وساعدها في ذلك امتلاك مصر لتشريعات منفتحة وبنية تحتية جيدة للغاية تواكب التطور المستمر بمجال أمن المعلومات.
ولفتت أنه بعد تقديم الملف اليوم، سيتولى البنك المركزي المصري مراجعته، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات والمستندات، إضافة إلى اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك الرقمي الذي تم الانتهاء منه والخدمات التي سيقدمها للعملاء.
كما أكدت الشركة أنه سيتم الانتهاء من مراجعة البنك المركزي واستيفاء الشروط وإطلاق الخدمة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأشارت الشركة ان البنوك الرقمية فريدة من نوعها نظرًا لكونها تلبي كافة احتياجات العملاء من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.
وأوضحت أن البنك الرقمي لا فروع له، ويقوم على التكنولوجيا بالأساس، ويتم فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويتم الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، ويتم التأكد من عدم تزويرها من خلال الربط مع الجهات الحكومية.
كما يمكن وضع الأموال في الحساب بطرق مختلفة، ويمكن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية أو الموبايل.
وأوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي أن كل هذا الجهد كان يحتاج إلى تجهيز بنية تحتية متكاملة، واستطاعت الشركة خلال الفترة الماضية بناءها داخليًا، مؤكدة استعدادها لبدء تشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر.
