«موديز»: القطاع المصرفي المصري ساهم في ازدهار الاقتصاد المحلي عبر تعميقه لفلسفة الشمول المالي

كتب: مجدي دربالة

كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير، عن تأكيدها للنظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي المصري، حيث أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.

دعم القطاع المصرفي المصري للاقتصاد الوطني

ودللت موديز في تقريرها على النظرة المستقرة للقطاع المصرفي المصري، مستندة إلى ازدهار الاقتصاد المصري، وتعميق الشمول المالي، واللذان سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل

كما أضافت أن هذا الأمر سيؤدي  إلى ارتفاع الربحية قليلا، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب، مع  تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، وسط توقعات باستمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.

كذلك ارتفع حجم التجارة الخارجیة السلعیة خلال السنة المالیة2020/2021 إلى 99.4 ملیار دولار، مقابل نحو 89.2 ملیار دولار خلال السنة المالیة السابقة، ویرجع ذلك لارتفاع حجم التجارة غیر البترولیة بنحو 10.4 ملیار دولار، بینما انخفض حجم التجارة البترولیة بنحو 179.7 ملیون دولار، وفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن البنك المركزي المصري.

وذكر التقرير، أن دول الاتحاد الأوروبي الشريك الأول من إجمالي التجارة الخارجية لمصر، بما یمثل نحو28.3%، یلیھا الدول الآسيوية  العربیة بنسبة 21.9%، ثم الدول العربية بنسبة 20.1%.

كما تشیر البیانات إلى أن إجمالي الإیـرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة، الجھاز الإداري، والإدارة المحلیة، والھیئات الخدمیة بلغ نحو11008.6 ملیار جنیه، كما بلغ إجمالي النفقات نحو 1578.7 ملیار جنیه، وبذلك یبلغ العجز النقدي نحـو 470.1 ملیار جنیه صافي حیازة الأصول المالیة، نحو472.3 ملیار جنیه، أو ما یمثل 7.4%من الناتج المحلي الإجمالي)

وأضاف التقرير، أن إجمالي الدین العام المحلي بلغ نحو 4742.1 ملیار جنیه، أو ما یمثل 81% مــن الناتج المحلي الإجمالي بنھایة یونیو 2020، منـه 87.8% مستحق عـى الحكومـة، و6% على الھیئات العامة الاقتصادية، و6.2% على بنك الاستثمار القومي.

نظرة مستقرة للاقتصاد المصري

وكانت وكالة  التصنيف الائتماني، قد ثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B2” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت المرحلة الأولى منه في أول نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، لتستهدف المرحلة الثانية 3 قطاعات يتصدرها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم الصناعة والتصدير، وأخيراً قطاع الزراعة.

وأشادت الوكالة الدولية باستمرار جهود الحكومة المصرية في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي (2021 -2022) إلى نحو 6.7 في المئة من الناتج المحلي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضًا.. وزير المالية بعد إبقاء «موديز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقر: شهادة الثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية أو مالية ناجحة