كتب: مجدي درباله
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفة إنتهي من تسوية مديونيات بقيمة 1.7 مليار جنيه مستحقة على 10 شركات تعمل في مجال السياحة بنهاية سبتمبر الماضي.
أضاف “أبو الفتوح” أن التسويات تمت ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة والتي تتجاوز مديونيتها 10 ملايين جنيه.
أشار إلي أن البنك الأهلي وضخ تسهيلات لتمويل مبادرة التجديد والإحلال بقطاع السياحة، بنحو 3 مليارات جنيه، في حين بلغ حجم تمويل مبادرة تمويل رأس المال العامل بقطاع السياحة 972 مليون جنيه لنحو 32 عميلا.
يذكر أن البنك المركزى، أعلن عن مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة.
كما تقرر أيضاً مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريح استحقاقها، للعملاء المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2020 للعاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
وأكد “المركزى” على عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من مبادرة التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها فى 7 ديسمبر 2015.
واتخذ البنك المركزى عدة مبادرات لدعم القطاع فى مواجهة جائحة كورونا، والتى قضت على كل إيراداته تقريبا مع تعليق حركة السفر حول العالم. وأطلق البنك مبادرة للإقراض الميسر للقطاع حتى قبل ظهور كورونا، وتقضى بتخصيص 50 مليار جنيه للقطاع بفائدة %10 متناقصة تم خفضها إلى %8 متناقصة مع ظهور كورونا، لإحلال وتجديد الفنادق.
