نهاد فاروق تكتب لـ«عالم البيزنس»: الاقتصاد بوابة تمكين المرأة الأفريقية

ناصر حسين2023/07/06 . 7:31 صباحًا

166

تواجه المرأة في أفريقيا والعالم العربي العديد من التحديات مثلها مثل بقية النساء في المناطق الأخرى من العالم بما في ذلك عدم المساواة في الجنسية وغياب الموارد الأساسية مثل الوقت والمال.

ومما يفاقم من هذا الوضع، الطبيعة المحافظة لهذه المجتمعات لتصعب المسألة بشكل اكبر على المرأة للمشاركة في عملية اتخاذ القرار بشكل منفتح في العمل والحصول على الدعم الجماهيري المطلوب لها.

ومنذ وقت طويل، لم يتم وضع أي اعتبار لموقف النساء في البناء المجتمعي بنفس المستوى المطلوب، بل تم اعتبارها على أنها في المرتبة الثانية.

وبالرغم من وجود مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، لازالت غالبية الدول في العالم الأفرو- عربي بحاجة للاهتمام بموضوع تمكين المرأة في عملية التنمية بشكل كامل.

وفي الحقيقة، تؤكد الأدلة بان العاملين في مجال التخطيط التنموي في الدول الأفرو-عربية (الدول الأفريقية والعربية) يعملون بفرضية أن البرامج التي تفيد جزء من المجتمع( الرجال) ستفيد بشكل تلقائي وتنساب إلى الجزء الأخر ( النساء).

جهود واعية

وفي العديد من المجتمعات الأفريقية والعربية، هناك جهود واعية من خلال سن قوانين و ممارسة العادات والتقاليد التي تكرس تهميش المرأة. ونتيجة لذلك، برزت العديد من المبادرات المستجيبة للقضايا المتعلقة بحقوق المرأة و في المنتديات العلمية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في بكين.

كل هذه الجهود موجهة نحو تمكين المرأة بهدف خلق فرص لها لتتمكن من تحقيق كامل قدراتها.

كما برز التمكين الاقتصادي للمرأة بنفس القدر كجانب مهم ومستدام لتسريع عملية التنمية في الدول النامية. ومنذ مؤتمر بكين عام 1995، فان العبء المتزايد والثابت للفقر في أوساط النساء يشكل جانبا حيويا لخطة عمل بكين كما انه ظاهرة تم التعامل معها في الأهداف الألفية للتنمية.

الاتحاد الأفريقى

ولقد كان الاتحاد الأفريقي محقا في ملاحظته عام 2008، عندما ذكر بأن هناك أدلة قاطعة على أن تمكين المرأة عاملا رئيسيا في مكافحة الفقر ومرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز)،وفيات الرضع والأمهات والعنف ضد المرأة والتمييز ضد النوع الاجتماعي فضلا عن تقليص فجوة النوع الاجتماعي وتوفير فرص متساوية وتمثيل للمرأة.

وبات من الواضح أن تحقيق الهدف الثامن من الأهداف الألفية للتنمية سيعتمد كثيرا على تحقيق الهدف الأول منها والمتعلق بالقضاء على الفقر والهدف الثالث المتعلق بالمساواة بين النوع الاجتماعي. ولذلك فالصلة فى المساواة بين النوع الاجتماعي والنمو الاقتصادي باتت واضحة وثابتة.

وبّينت الدراسات التي تمت في الهند أن الدول التي لديها عدد اكبر من النساء في قواها العاملة تنمو بشكل أسرع وتخرج أعدادا أكبر من دائرة الفقر فى تلك الدول التي لا يوجد بها عدد قليل من النساء في قواها العاملة.

وبالفعل، يقدر على أن دول شبه الصحراء الأفريقية كانت ستضاعف نموها السنوي تقريبا في الفترة ما بين 1960 – 1992فيما لو أنها قلصت الفجوة بين النوع الاجتماعي في التعليم بنفس السرعة التي تمت في شرق أسيا.

نماذج مشرفة

ومن نماذج المرأة الأفريقية المشرفة حصول الدكتورة رشا قلج الأفريقية المصرية وهى عضو مجلس الشيوخ،والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية، على لقب المرأة الأفريقية الأكثر تأثيرا في العالم ضمن قائمة أكثر 100 امرأة أفريقية تأثيرًا في العالم لعام 2022 وذلك للعام الرابع على التوالي؛ نظرا لمساهمتها في تعزيز قدرات الرعاية الصحية، وتحسين مستوى رعاية المرضى بإفريقيا، ودعم تعليم الفتيات وتمكين المرأة في البلدان الأفريقية، فضلا عن دورها الفعال من خلال مؤسسة ميرك في تمكين المرأة الأفريقية في مجال البحث العلمي والرعاية الصحية وتمكين الفتيات الصغيرات المحرومات من التعليم في أفريقيا.

وفى انجولا أصبحت نزينجا مباندى ملكة شعب مبوندو التى قاتلت ضد البرتغاليين وتجارة الرقيق في القرن السابع عشر، رمزا لتاريخ المرأة الافريقية المناضلة , حيث عرفت بالحكمة أثناء حكمها شعب مبوندو في ما يعرف الآن بأنجولا.

ويعد التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، فوفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فإن النساء يمارسن قرابة 66% من العمل في العالم وينتجن 50% من الغذاء؛ ومع ذلك لا يتعدى نصيبهن من الدخل الـ 10% وحصتهن من الملكية الـ 1%.

مما يحتم على أي إستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة بإعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية.

تمكين المرأة الأفريقية

ومن هنا تأتي أهمية تحليل وضع تمكين المرأة في افريقيا بالتركيز على البعد الخاص بالتمكين الاقتصادي، وأهميته في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار يتعلق الامر بمفهوم تمكين المرأة وأبعاده المختلفة بوجه عام ومفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة على وجه خاص العلاقة بين تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة. مع مؤشرات تمكين المرأة في افريقيا والجهود الافريقية المبذولة لتحقيق هذا التمكين.

والمشكلة في افريقيا ليست في المشاركة الاقتصادية للمرأة فمعدلات الانتاج والتوظيف للنساء في افريقيا مرتفعة وإنما تكمن المشكلة في عدم تحقيق النساء لامكاناتهن الكاملة ومستويات الانتاجية المطلوبة نتيجة المعوقات الاقتصادية والتشريعية خاصة المتعلقة بالحصول على الأصول الانتاجية وكذلك بناء وتعزيز قدراتهن من خلال تعزيز حصولهن على التعليم والتدريب اللازم لرفع انتاجيتهن.