نيويورك تايمز: حرب غزة تهدد الاقتصاد العالمى

كشف مقال تحليلي لصحيفة “The New York Times” الأميركية، أن المخاوف من احتمال تحول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، إلى صراع إقليمي، أمر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي، ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي، وإعادة إشعال أسعار الطاقة والغذاء.

وكانت الدول العالم، الغنية منها والفقيرة، قد بدأت للتو في التقاط أنفاسها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، ليتراجع التضخم، ولتتمكن بعض الاقتصادات الرئيسية من تجنب الركود.

التعافي الهش

ولكن، بعض المؤسسات المالية الدوليةتحذر الآن ، ومستثمري القطاع الخاص، من أن التعافي الهش قد يتحول إلى وضع سيئ ،فقد قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، “هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت”، في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.

ولا تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.

وفي الوقت الحالي، تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون، والاستثمارات الخاصة المتعثرة، وأبطأ انتعاش في التجارة منذ خمسة عقود، مما يجعل من الصعب عليها أن تسلك طريقها للخروج من الأزمة.

تجنب التخلف عن السداد.

كما ان ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة لجهود البنوك المركزية لترويض التضخم، جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد،وأكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، “نحن في واحدة من أكثر المراحل هشاشة بالنسبة للاقتصاد العالمي”.

ويتماشى هذا التقييم مع تقييمات محللين آخرين، ففي الشهر الماضي، قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، إن “هذا قد يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود من الزمن”، ووصف الصراع في غزة بأنه “الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للعالم الغربي”.

ويرى المقال، أن الانشغالات السياسية بالقضايا الكبيرة حاليا، سيؤدي إلى أن الأدوات النقدية والمالية التقليدية، مثل تعديل أسعار الفائدة أو الإنفاق الحكومي، قد تكون أقل فعالية.

بقاء الصراع تحت السيطرة

ويضيف المقال أنه وبالرغم من العدد الكبير للقتلى على الجانبين، إلا أن بقاء الصراع تحت السيطرة، من المرجح أن تظل التأثيرات المتتالية على الاقتصاد العالمي محدودة، كما يتفق معظم المحللين.

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي،: “ليس من الواضح في هذه المرحلة أن الصراع في الشرق الأوسط يسير على الطريق الصحيح لإحداث آثار اقتصادية كبيرة” على الولايات المتحدة، لكنه أضاف: “هذا لا يعني أنه ليس مهمًا للغاية.”

بدوره قال جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا: “إنه وضع متقلب للغاية وغير مؤكد ومخيف”، ولكن هناك “اعتراف بين معظم الأطراف، الولايات المتحدة وأوروبا وإيران ودول الخليج، بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتوسع هذا الصراع بشكل كبير خارج إسرائيل وغزة”.

الأخطاء وسوء التواصل

وأضاف بوردوف أن الأخطاء وسوء التواصل وسوء الفهم، يمكن أن تدفع الدول إلى التصعيد حتى لو لم ترغب في ذلك.

وقال كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، جريجوري داكو، إن السيناريو الأسوأ الذي يتسع فيه نطاق الحرب قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، من حوالي 85 دولارًا حاليًا.

وحذر من أن “العواقب الاقتصادية العالمية لهذا السيناريو وخيمة”، مستشهدا بالركود المعتدل وانخفاض أسعار الأسهم وخسارة الاقتصاد العالمي بقيمة 2 تريليون دولار.

ويعود المقال ليؤكد أن المزاج العام والسائد الآن هو عدم اليقين، والذي يؤثر على قرارات الاستثمار ويمكن أن يثني الشركات عن التوسع في الأسواق الناشئة.

لذلك، فإن خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي “الهش”.