هل يمكن إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية؟.. القانون الجديد يُجيب
يبحث كثير من المواطنين الراغبين في إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية ، عن الحالات التي يمكن فيها البناء وفقًا للقانون الجديد.
واستثنى القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الاوضاع، حالتين فقط يجوز لها البناء خارج الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع، شريطة صدور ترخيص وقرار من الوزير المختص، وذلك وفقا لما جاء فى المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون البناء.
وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يحظر التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، وتم استثناء حالات يجوز التصالح عليها من تلك الكائنة خارج الأحوزة العمرانية، وهى تلك الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الموحد.
يستعرض موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير الحالات التي يستثنى فيها إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية.
الحالات التي يستثنى فيها إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية
يحظر قانون البناء إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، على أن يستثنى من هذا الحظر:
الحالة الأولى: الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
الحالة الثانية: الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين ( أ ) و(ب) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، فالمخطط التفصيلى، هو المخطط التنفيذى للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمرانى أو تقاسيم الأراضى أو تنسيق المواقع التى يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجى العام.
ويقصد بزمام القرية: مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية.
ويعرف القانون الحيز العمرانى، بأنه لمساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقًا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة.
الحالات التي يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء
نص القانون على أنه ينحظر التصالح في مخالفات البناء في عدد من الحالات منها:
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
