الأخبار
وزيرة التخطيط تفتح الأبواب أمام المستثمرين اليابانيين للإستثمار في مصر
كتبت- إسراء كامل
في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد من المستثمرين اليابانيين برئاسة / KANAZAWA YUKIO ، مالك شركة تيتان كابيتال وميزوها، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في مصر.
كما جاء ذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، نجلاء البيلي، مستشار الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمارات، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة لشئون النقد والاستثمار.
وإستعرضت وزيرة التخطيط الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها في مجال التنمية الاقتصادية مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية وأجندة 2063، وتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف كلية للتنمية الاقتصادية ومتابعاتها وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والبنية التحتية.
وأضافت الوزيرة أنه على مستوى التخطيط تختص الوزارة بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وإدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، والتحول الرقمي الداعم للتخطيط.
كما أشارت إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما لفتت إلى دور الصندوق السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للدولة.
وتناولت السعيد، الحديث حول تحديث رؤية مصر 2030 لتتوافق مع المتغيرات العالمية، كما أشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا انتاجيا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع تنموي يستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وإلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو المتسارعة.
وحول توطين أهداف التنمية المستدامة، أوضحت السعيد أن مصر أطلقت التقارير الوطنية الطوعية التي تم استعراضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، وتقرير التمويل من أجل التنمية وتقرير التنمية البشرية لمصر 2021 وجاري العمل على التقرير الجديد لعام 2023، هذا فضلا عن إطلاق التقارير الطوعية المحلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات حيث شملت المرحلة الأولى محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد.
وفيما يتعلق بأهم ملامح المشهد الاقتصادي المصري، قالت السعيد إن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وتعدد القطاعات الواعدة التي تتيح فرص استثمارية واعدة، وتشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع اللوجيستيات، مشيرة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعل منها مدخلاً للقارة الأفريقية وأوروبا. وامتلاك مصر سوق كبير، وعمالة ماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت إلى مجموعة السياسات والإصلاحات التشريعية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، إضافة الى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية خلال العقد الأخير والتي تجعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، لافتة إلى مبادرة الرخصة الذهبية وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل. موضحة أن هناك عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية، منها اتفاقية الكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تابعت وزيرة التخطيط أنه يتم إستكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل العام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل وذلك من أجل توفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذلك إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها.
وحول مناخ وفرص الاستثمار في مصر، أشارت السعيد إلى اصدار مجموعة من الحوافز وتطبيق مجموعة من الإعفاءات بهدف التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأوضحت د. هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لأن قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية.
أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة طرحت مُسودة وثيقة “سياسة ملكية الدولة” والتي تم اعتمادها بشكلها النهائي، وتوضح هذه الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها.
وأشارت السعيد إلى وجود فرص واعدة للاستثمار الخاص مع طرح جزء من البنية الأساسية والشركات والفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام التملك أو حق الانتفاع أو الـ Concession أو الـ BOT وتهدف جميعها لتحفيز قطاع الخاص، وجارى تجهيز الأصول والشركات التي سيتم طرحها على القطاع الخاص للاستثمار سواء مباشرة أو من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على إطلاق برنامج الطروحات لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
من جانبه استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ أهم المشروعات والملفات التي يعمل عليها الصندوق الذي يمثل الشريك الأمثل للقطاع الخاص المصري والأجنبي، مشيرا إلى مجموعة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات والترفيه والتعليم والتي لاقت اهتماما كبيرا من الجانب الياباني.
وأشاد kanzawa بجهود الدولة المصرية في تحقيق خطط التنمية بمختلف المجالات وفقا لرؤية مصر 2023 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن وفد الشركة خلال زيارته لمصر اطلع على العديد من المدن الجديدة والذكية والفرص الاستثمارية الواعدة الجاذبة للاستثمارات اليابانية بشكل كبير.
