كتبت: أمل سعداوي
أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه جاري العمل حاليًا على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة من أجل تفعيل مبدأ اللا مركزية في الإجراءات وتيسيرًا على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيرًا للوقت والجهد.
أوضح الوزير، أن هذا سيسهم في إعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية. مؤكدًا حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.
النهوض بالصناعة
أكد الوزير، على وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف الصناعة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها إلى آفاق أرحب خاصةً في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع في المنطقة.
أشار الوزير، إلى أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية لا تدخر جهدًا في الدعم والتنسيق مع الوزارة للتغلب على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون والمصنعون.
شدد الوزير إلى ضرورة استفادة اتحاد المستثمرين من منظومة المجمعات الصناعية التي تتولي الوزارة إنشاءها بإجمالي 17 مجمع في 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين خاصة وأن مساحات الوحدات تبدأ من 48 متر وهي مطروحة بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت الصناعية خاصة المنشآت الصغيرة.
لفت الوزير، إلى إمكانية حصول تلك المنشآت الصغيرة على التمويل من عدة جهات منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب إمكانية مساهمة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات.
كما طلب الوزير من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في جميع المحافظات مبين به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الانتاجى بالمعدلات المستهدفة. مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تسعى جاهدة من أجل دمج المنشآت الصناعية غير المرخصة في منظومة القطاع الرسمي عبر تحفيز تلك المنشآت بمجموعة من الحوافز وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
القطاعات الاستثمارية
ومن جانبه، أكد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد يضم 40 ألف عضو يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية التي تصب في منظومة الاقتصاد الوطني، موضحًا أهمية تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصنيع خاصة وأن دولاً كثيرة حققت نهضة صناعية بمثل هذه المشروعات.
