كتبت: تقى أيمن
قال الدكتور محمد معيط، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، التي كان من أبرز آثارها السلبية قفز معدل التضخم العالمي من 2.8% في 2020 إلى 9.1% في 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير.
أضاف معيط، خلال كلمته في جلسة «خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، أن الاقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم في كل ربوع مصر.
انخفاض معدل الدين للناتج المحلى
كما أوضح وزير المالية، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض إلى 87.2% في يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 72% في عام 2027، مؤكدا أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
أشار «معيط»، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى 6.1% فى يونيه 2023، موضحًا أننا نستهدف 2.3% فى العام المالى 2024/2025.
كذلك نستهدف معدل نمو سنوى 20% للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027 من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
نرشح لك: وزير المالية يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
