قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجب منح المطور العقاري مهلة مثل المقاول، مضيفًا أنه يجب توفير تمويل عقاري سهل وبفائدة مقبولة واعتماد فلسفة أن الوحدة هي الضامن وليس المطور.
صناعة العقار في مصر
وأكد طارق شكري، خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري في نسخته الثانية اليوم، على ضرورة تقسيط البنك لثمن الوحدة العقارية مع المواطن، وفي حالة تعثر العميل يتم إرجاعها للمطور واسترجاع البنك لباقي الأقساط المتعثرة من المطور العقاري مقابل إعادة الوحدة.
واقترح طارق شكري، ضرورة حماية الموظف العام حسن النية وأن يتم مساءلته إداريا ولا يحاسب جنائيا حال الخطأ، للبعد عن البيروقراطية واتخاذ قرارات تخدم العميل والمطور.
كما قال المهندس طارق شكري، إن هناك مقترحات لحل المشكلات التي تواجه صناعة العقار في مصر .
كذلك أضاف شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التمويل العقاري القائم على أن الضامن هو الوحدة العقارية بدلا من القدرة الائتمانية للعميل هو الحل لأزمة التمويل العقاري.
وأوضح طارق شكري، أن النقطة الأولى في الحديث عن هذا الأمر تتضمن؛ أن تكون الوحدة العقارية هي الضامن بدل من القدرة الائتمانية للعميل بحيث يتعامل الممول العقاري مع الوحدة بحيث تكون هي الضامن الأموال.
وذكر طارق شكري، أن النقطة الثانية تتمثل في حل المشكلات ويكون ذلك بصدور قانون حماية الموظف العام حسن النية بمعنى أن يصان الموظف من المسألة في حالة الاختيار بين مقترحات تهدف تحافظ على جلب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص.
وانطلقت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني صباح اليوم الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة
