كتب: مجدي دربالة
أشاد عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، بالقرارات والإجراءات الاصلاحية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسهمت في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتعزيز الثقة بمناخ الأعمال والاستثمار بمصر، هذا إلى جانب الدور الكبير والمؤثر للبنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، الذي تفوق على العديد من البنوك المركزية حول العالم في تمكين القطاع المصرفي وجعله أداة فاعلة في تحقيق خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة الأمر الذي ساهم في عبور القطاع المصرفي لأزمة كورونا ومواصلة انطلاقه الذي بدأه منذ سنوات مسجلاً نتائج ومؤشرات متميزة.
دعم التنمية المستدامة
كما أثنى محافظ بنك فيصل الإسلامي، على القرارات والمبادرات التي يتخذها البنك المركزي المصري والتي كان لها مردود إيجابي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع المصرفي المصري وتوفير بيئة عمل مواتية للبنوك ومن ضمنها مصرفنا الذي حقق نمواً قوياً في مختلف مجالات العمل المصرفي انعكس على تحقيق صافي أرباح بلغت 2682.9 مليون جنيه عن العام المالي 2021 بارتفاع قدره 30% عن عام 2020 وهو ما أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم فضلاً عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة.
وقال أبو موسي، إن البنك وفقاً لخطته المعتمدة لعام 2022م يستهدف التوسع في الأنشطة المصرفية التي تراعي الضوابط الشرعية وتغطي كافة قطاعات النشاط الاقتصادي ولاسيما القطاعات الانتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022 قدره 13.3% في أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء ونمو في إجمالي أصول البنك بمعدل 12% ليصل في نهاية عام 2022م الى 146.8 مليار جنيه أما أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 13.5% لتصل في نهاية العام إلى 124.4 مليار جنيه، كما يستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي وتزويدها بأفضل التقنيات التكنولوجية مع إضافة ماكينات تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، ويخطط أيضاً لافتتاح ستة فروع جديدة خلال العام المالي 2022.
استراتيجية بنك فيصل الإسلامي
وأشار المحافظ، إلى أن استراتيجية البنك ترتكز على تطبيق قواعد ومعايير الاستدامة سواء البيئية من خلال الدخول في التمويلات الخضراء كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاشتراك في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج. أو الاستدامة الاجتماعية من خلال حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من تأثير كبير في توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.
فضلاً عن مشاركة بنك فيصل في فى العديد من المبادرات الاجتماعية التي تكفل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً.
كما إنه تكفل بشراء المستلزمات الطبية والأدوية لغير القادرين من خلال الزكوات النقدية، وإقامة العديد من المساكن الطلابية بالمدن الجامعية في كثير من المناطق منها القاهرة وأسيوط وسوهاج والمنصورة وشبين الكوم، هذا إلى جانب مشروع دار الأيتام الخيرى. كما قام بتوفير العديد من المعدات اللازمة للمستشفيات الجامعية وغيرها.
وأيضاً سداد مصروفات الجامعة لغير القادرين والمساهمة الفعَّالة في إخراج الغارمات من السجون، يضاف إلى ذلك دور البنك في مواجهة جائحة كورونا من خلال قيامه بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات الحكومية بجميع المحافظات وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وذلك من خلال صندوق زكاة البنك الذي نمت موارده بصورة مطردة وبمعدلات متزايدة خلال السنوات السابقة حتى بلغ 800 مليون جنيه في نهاية عام 2021م. ويتبنى البنك استراتيجية تستهدف التوسع في مبادرات المسئولية المجتمعية في مختلف القطاعات وزيادة المبالغ المالية المخصصة لها خلال السنوات القادمة.
نجاحات بنك فيصل الإسلامي خلال 2021
ومن الجدير بالذكر أن بنك فيصل الإسلامي المصري نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية في جميع الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2021 ليعكس حجم ومكانة البنك بالقطاع المصرفي المصري وذلك بفضل السياسات التي تنتهجها الادارة في توفير حلول تمويلية متنوعة تناسب احتياجات عملائه وتتوافق مع أسس وضوابط العمل المصرفي الاسلامي، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 11.3 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه ومعدلها 17.7% عن عام 2020، وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 5.44 مليار جنيه مصري مقابل 4,88 ملياراً عن عام 2020، مرتبةً ارتفاعاً في معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالي أرباح عام التقرير بنحو 7655.6 مليون جنيه، حيث تضمن هذا الاجمالي أرباحاً محتجزة بقيمة 4972,7 مليون جنيه، أما الباقي وقدره 2682.9 مليون جنيه فهو يمثل صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2021م والذي أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين في الأرباح الى 763,8 مليون جنيه مصري.
كما نجحت الادارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمعدل 39% ليصل الي 5,7 مليار جنيه بما أسهم في دعم القاعدة الرأسمالية والوصول باجمالي حقوق الملكية في نهاية عام 2021 إلى ما يعادل 17,04 مليار جنيه مسجلاً نمواً سنوياً معدله 18,4% لتُمثل أرصدة هذا البند ما نسبته 13% من إجمالي أصول البنك.
