وزير المالية: نجاح منظومة الإقرارات الإلكترونية في كشف التهرب الضريبي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن منظومة الإقرارات الإلكترونية الذي اعتمدتها الوزارة في وقت سابق، قد نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي، فقد كشفت لعينة عشوائية شملت 216 حالة ظهر أن 50 بالمائة منها وقعت في التهرب الضريبي.
منظومة الإقرارات الإلكترونية كشفت حالة تزور في 18 مليون جنيه
وأشار وزير المالية في بيان صادر، اليوم الأحد، أن هناك حالة سجلت إقرارًا صفريًا، والمنظومة الإلكترونية أشارت إلى أن القيمة الضريبية المستحقة 800 ألف جنيه لأحد الممولين وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه.
أضاف معيط أن هناك 16 معياراً يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن 50 بالمائة ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيًا، و25 بالمائة من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربين ضريبيًا، و10 بالمائة من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربين ضريبيًا، وقال إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية.
المالية حريصه على استيداء حق الدولة وليس غلق المصانع
وأكد الدكتور محمد معيط أن الضريبة التي تغلق مصنعًا تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على استيداء حق الدولة بما يرضي الله، وحريصون أيضًا على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب.
وذكر كذلك أن وزارة المالية ماضية في حملات مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وقد تبين أن 80 بالمائة مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية.
وأن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع الغير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من 150 ألف فرع في 6 أشهر فقط.
وتابع معيط، أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى 550 ألفًا، منهم ما يقرب من 225 ألفًا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.
ومن جانب أخر قال وزير المالية: إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتي ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم.
وأوضح أن القانون ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30 بالمائة لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
اقرأ أيضًَا:
«خطة البرلمان» تشيد ببيان البنك المركزي حول ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر
