«المالية» تؤكد على مستهدف تحقيق الفائض الأولي وخفض العجز والدين الحكومي

مؤمن المصري2020/02/11 . 2:00 صباحًا

170

أكدت وزارة المالية ، في تقريرها النصف سنوي الذي أصدرته اليوم الاثنين، على تحقيق المستهدفات المالية الكلية بنهاية العام المالي الحالي، أهمها تحقيق 2% فائضاً أولياً، وخفض العجز المالي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين الحكومي إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ان التقرير النصف سنوي هو تقييم للأداء المالي وكشف حساب لكل من الإيرادات والمصروفات العامة للنصف الاول من العام المالي 2019/2020 بعد مرور 6 أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة.

وأشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إلى أن الوحدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التقرير النصف سنوي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة اعداد الموازنة.

وقامت الحكومة في يوليو 2019 بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه حيث تضمنت زيادة الحد الادنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة.

كما تضمنت زيادة المعاشات، وزياد اعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، واراء اكبر عملية ترقيات في الجهاز الادارى لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

كما شهد النصف الاول من العام المالي الحالي زيادة في الإنفاق العام من أهمها:

– ارتفع الانفاق على الصحة بنحو 20%

– ارتفع الانفاق على التعليم بنحو 14%

– ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%

– ارتفع الانفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%

– سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وأكد البيان ان اصدار هذا العام للتقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020 يحتوى على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية.

وذلك مثل القاءه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها في نهاية العام المالي 2019/2020 وهى :

– تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2%

– خفض العجز المالي الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

– خفض الدين الحكومى إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى ان التقرير تضمن ايضا أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب ايضاح لأهم التغيرات بين تقديرات الموازنة المعتمدة ومشروع الموازنة الذي تم تقديمه للبرلمان.

ووافقت الحكومة المصرية على إجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض بنود الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه وذلك لزيادة مخصصات بعض موازنات الجهات ومن أهمها وزارتي التربية والتعليم والصحة.