بالتفاصيل.. تعرف على عقوبة ممارسة التمويل الاستهلاكي دون ترخيص

التمويل الاستهلاكي يعني كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.

ويشمل التمويل الاستهلاكي السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها من السلع المعمرة.

وسعى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الصادر بقرار  رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2020، إلى وضع آليات جديدة لإتاحة تقسيط السلع والخدمات أمام المواطنين، وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

يهدف القانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر.

من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأخيرًا تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

معلومات عن القانون

يهدف إلى توفير التمويل المخصص من خلال شركات “التمويل الاستهلاكي” لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية.

تشمل هذه السلع “المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية”.

تمويل التقسيط يتمّ من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرّها البنك المركزي.

يسهم القانون الجديد في زيادة عدد الشركات، العاملة في مجال التمويل مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.

يستهدف الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتمّ دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي فقط.

عقوبة ممارسة نشاط التمويل دون ترخيص

نص قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي على عدد من البنود والعقوبات الهامة التي تتلخص في:

– يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

– ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم

يذكر أن المادة 5 تنص علىتلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي.

والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة.

وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

اقرأ أيضًا.. بالتفاصيل.. شروط صندوق التمويل العقاري للحصول على قرض الوحدات السكنية