رئيسىملفات وتقارير

خبراء: دعم الدولة و«المركزي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أعطاها قوة وجعلها أكثر انتشارًا

خبراء: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجه للمزيد من الدعم لتواكب ثورة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة

كتبت: أمل سعداوي

تسعى دول العالم لا سيما الدولة المصرية ، لتنمية اقتصادها وتشجيع الشباب على العمل والتطوير، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسعى الدولة المصرية بشكل ملحوظ لتوفير لهم كافة سبل الدعم المتاحة لمساعدتهم على النهوض، ويقدم البنك المركزي المصري لهم الدعم من توفير قروض للقائمين عليها وغيرها من أساليب الدعم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، على القانون رقم 152 لسنة 2020 باصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحدد القانون تعريف المشروعات المتوسطة بكل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

خبراء: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة اقتصاد أغلب دول العالم

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سعيد الفقي الخبير الاقتصادي وأسواق المال، إن المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تُعد العمود الفقري لاقتصاد أغلبية الدول خاصة الدول النامية، وهناك 80% من الاقتصاد العالمي يقوم عليها.

أضاف سعيد الفقي، في تصريحاته لـ «عالم البيزنس»، أن العديد من الدول يقوم اقتصادها على هذه المشروعات مثل الصين، وأن أغلبية الأسر تعمل للمساهمة في تنمية لميزانية الدولة بدل أن  تكلفها أو تكلف من ميزانية الدولة، وذلك من خلال مشروع صغير يطلقوا عليه أسم  «مشروع الأسرة».

وتقوم الأسرة بمشاركة إنتاجها بشكل عام ليزيد من موارد الدولة، ويرفع من نموها الاقتصادي.

الفقي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة للمزيد من الدعم

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لإهتمام وتركيز من قبل الدولة من أجل أن تتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الفترة السابقة، بداية من نوفمبر 2016، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أصبح ثورة إصلاح تشريعي من خلال سن القوانين وتعديلها مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الافلاس، وقانون سوق المال وتعديل ما يقرب من 25 مادة، وإغلاق الكود على التحويلات البنكية.

وأشار سعيد الفقي، إلى  أنه خلال السنوات الماضية قامت الدولة  بثورة إصلاح تشريعي واقتصادي ولأجل الاستفادة منه، يجب الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض للقائمين عليها و إعفاءات ضريبية.

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة تزيد من دخل الفرد

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع بداية دوران عجلة هذه المشروعات، وظهور إنتاجها سيعود ذلك بالنفع على الشعب والدولة، من خلال ارتفاع معدل دخل الفرد، وارتفاع مستوى معيشته،  فضلاً عن ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل عام.

واستطرد، أنه على الرغم من جائحة كورونا التي يمر بها العالم، إلا أن مصر تمكنت  من تحقيق أكبر معدل نمو في الشرق الأوسط وتعد من أكثر الدول الأقل تضرراً خلال الفترة السابقة من الجائحة.

وأضاف الفقي: “لكي نجعل المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تأخذ منحى أكثر قوة بين أغلبية الشعب، لابد من وجود بعض التيسيرات، والإعفاءات مثل ( قروض ميسرة وإعفاءات جمركية، ومساهمة في توزيع هذه المنتجات الصغيرة والمتوسطة واستبدالها بالمنتج المستورد)، بمعني أن تكون العملية مشتركة بين المشروع والقائم عليه و الدولة”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحاجه إلى سيولة مع الإصلاحات اللي تقوم بها الدولة من خلال إنشاء مدن سكنية جديدة و توسيع الطرق، نحن نرى كل تلك الإصلاحات، ونرى أن كل ذلك يعد تكلفة باهظة على الدولة، وبالتالي تمويل هذه المشروعات يحتاج موارد اكتر و يحتاج إلى سيولة أكثر من الدولة، تكون بفوائد بسيطة يقدر من خلالها الشباب القيام بمشروع يفيد نفسه والمجتمع.

الفقي: دعم البنك المركزي للمشروعات أعطاها قوة وانتشار أكبر

أكد الفقي، أن دعم البنك المركزي المصري، لهذه المشروعات، نشط الفكرة، مضيفًا، أنه من خلال تبني المركزي للمشروعات يستطيع أن يوفر بسهولة للممول القيام بمشروع، وهذا يعطيها قوة وانتشار أكثر.

خالد الشافعي: مصر تدرك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خطة التحفيز الأمريكية
خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية

وفي سيق متصل، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة دشنت جهاز مختص لدعم هذه المشروعات ويتبع هذا الجهاز مجلس الوزراء، وله تمويلات سنوية متاحة 5 مليار جنيه توجه لهذا القطاع بشكل سنوي وهناك استراتيجية تمويل سنوية معلنة من قبل الدولة، لأن مصر تدرك أن الصناعات الصغيرة تمثل 60% من قوام الاقتصاد العالمي.

ومصر تدرك ذلك جيداً لذلك يسعي البنك المركزي إلي زيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن بعض هذه المشروعات عجزت في الحصول على خدمات تمويلية خلال أزمة فيروس كورونا وقبلها أيضا بسبب بعض التعقيدات والبيروقراطية في النظام المصرفي.

أضاف الشافعي، في تصريحاته لـ «عالم البيزنس»، أن  الاقتصاديات الأكبر في العالم عملت على تنمية الشركات الصناعية منها، وذلك لأن المناخ العالمي والاتجاه السائد لدى أغلب الدول هو دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بصفة عامة، لأنها يمكن أن تقود الدول نحو القمة الاقتصادية ولدينا الصين مثال على ذلك.

الشافعي: مصر تسعى بقوة لدعم الصناعات والشركات الناشئة والصغيرة

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر حاليًا تسعى بكل قوة لدعم الصناعات والشركات الناشئة والصغيرة في كافة القطاعات خاصة الإنتاجية منها، لأن هذه الكيانات هي التي لها قدرة على استيعاب أكبر للعمالة وكذلك توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وأيضاً  يمكن من خلالها توفير خدمات وإنتاج جديد في السوق، وهذا من شأنه أن يؤدي لتقليل الاستيراد ومن ثم ضبط الميزان التجاري للدولة، وكذلك المساهمة في زيادة النشاط الإنتاجي وهذا يعني زيادة أكبر فيما يتعلق بالنتاج المحلي القومي الإجمالي.

ولفت الشافعي، إلى أن عوائق هذا القطاع تتمثل في تراجع الطلب حالياً بسبب ازمة فيروس كورونا، وكذلك أزمة تسجيل أوراق هذه الصناعات فاغلبها يعمل في إطار أو خارج المنظومة الرسمية.

وهناك تحديات تواجه الكيانات الصغيرة والشركات والمشروعات الناشئة تحتاج مزيد من الاهتمام فيما يتعلق باشراكها في الاقتصاد، فقد تعاني من منافسة غير عادلة مع الشركات الكبيرة، الأمر الذي يخلق تحدي كبير لها.

وبالنسبة للشركات الناشئة الصغيرة والصناعات الصغيرة فهي تحتاج إلي جمعها في كيانات مثل المجمعات الصناعية الجديدة لتوطينها وإدخالها في المنظومة الرسمية.

الشافعي: استمرار المشروعات في الإنتاج هو إنجاز في حد ذاته

وأردف الخبير الاقتصادي، أن استمرار المشروعات في الإنتاج في حد ذاته إنجاز كبير ، وأيضا لا يمكن معرفة المشروعات المتحولة وفقاً لرأس المال، فلا أحد يمتلك إحصائية بالمشروعات المتحولة من صغيرة إلى متوسطة أو من متوسطة إلى كبيرة.

وأضاف الشافعي، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى تسهيل مناخ عمل لهذه الشركات ووضع نظام تشريعي ضريبي مبسط لهم وتوجيه الدعم لهذه الكيانات الناشئة، مع خطوات مثل توجه البنك المركزي حالياً لزيادة الدعم والتمويل للصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك تمويلات وجهها البنك المركزي من خلال مبادراته المختلفة تصل لـ 200 مليار جنيه منذ 2016، وأن الشركات الناشئة الصغيرة في حاجة إلى مزيد من الدعم المالي وإيجاد بدائل تمويلية خاصة بها بعيداً عن نظم الاقتراض التقليدية الأكثر تعقيداً الآن، لذلك يمكن عمل مبادرات تمويلية لها في ظل سيولة مالية كبيرة.

اقرأ أيضًا.. تعرف على أبرز جهود الدولة المصرية و«المركزي» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الوسوم

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
إغلاق