أسعار الفائدة تُحير الجميع.. وخبراء: أمر لا بد منه

كتبت: أمل سعداوي

يترقب الجميع قرارات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبدالله، في اجتماعه المقرر 30 مارس الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة وذلك بعدما ابقى عليها في اجتماعه في فبراير الماضي عند مستوى الـ  16.25% على عملية الإيداع و17.25% للإقراض.

و تُشير التوقعات والتكهنات إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأخيرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره الأخير والذي يُشير إلى ارتفاع لـ 40% في فبراير الماضي.

أعلى المستويات

وتوقعت نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل لرفع أسعار الفائدة 2% لكبح معدلات التضخم، مع احتمالية صدور شهادات.

أضافت الدكتورة سهر الدماطي، في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن التضخم وصل إلى أعلى مستويات، حيث يرجع ذلك إلى انخفاض سعر الصرف وبالتالي انخفاض الجنيه أمام الدولار، هذا بجانب تسعير التجار المنتجات بأسعار مرتفعة.

أوضحت نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، أن البلاد تشهد حالة استثنائية بالنسبة للدورات الاقتصادية، لذلك  زيادة سعر الفايدة لا بد من. مُشيرة إلى أن البنك المركزي بيعمل بشكل كبير من أجل كبح جماح التضخم مع مراعاة عدم النسبب في حدوث ضرر للقطاعات الإنتاجية.

كما توقع فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدي بنك «جولدمان ساكس» أن يتجه البنك المركزي باتباع سياسة نقدية أكثر تشددا خلال الأشهر المقبلة لاحتواء توقعات التضخم داخل السوق المصري بجانب تحسين السيولة النقدية لدي البلاد، وفقًا لتقرير له.

نتائج متوقعة

وقال الخبير الاقتصادي، عاصم منصور، إن ارتفاعات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية وتجاوزت نسبة الـ 30% واستمرار تراجع قيمة الجنيه أمام بالإضافة إلى الرغبة في جذب رؤوس الأموال الساخنة جميعها عوامل تدعم الاستمرار في رفع الفائدة خاصة أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا.

أضاف عاصم منصور، في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن البنك المركزي يهدف خلال تلك الفترة لكبح جماح التضخم، ولكن رغم ذلك لا يزال البنك المركزي حذرًا تجاه رفع الفائدة بسبب أن رفعها يزيد من خدمة الدين وعجز الموازنة.

تابع الخبير الاقتصادي:« لن اتفاجأ إذا تم التثبيت خلال هذا الاجتماع حيث قد يفضل البنك رؤية آثار القرارات الأخيرة وأهمها طرح شهادات الـ 25% على الأسواق ومعدل الطلب قبل اتخاذ أية قرارات جديدة»

لا يتوقع عاصم منصور، أن يتم طرح شهادات جديدة لجذب المزيد من السيولة في الأسواق. مُضيفًا:«ولكن من الأفضل أن يتم العمل على ضبط سعر الصرف حتى يعكس الأسس العادلة للقيمة والتي بدورها سوف تعمل على ضخ السيولة الدولارية في القنوات الشرعية وانعاش القطاع المصرفي ودعم قيمة الجنيه وبالتالي التقليل من وتيرة ارتفاع التضخم»

طرح شهادات جديدة؟ 

وبدوه قال الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، الدكتور هاني جنينة، إنه لا بد من رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بـ 3% كحد أدنى لتمكين البنوك من طرح شهادات جديدة مرتفعة العائد.

أضاف جنينة، في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس»، أن بيانات التضخم تظهر أن البنك المركزي سيلجأ لرفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى وضع عدد من الضوابط للسيطرة على التضخم مثل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لمواجهة السيولة المرتفعة.

أكد الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن الخيارات أمام البنك المركزي محدودة حاليًا لا سيما في ظل عودة الدولرة مجددًا وظهور سعرين للدولار رسمي وفي السوق الموازية.

أشار، إلى أن الأمر مرتبط أيضًا بقرب شهر رمضان المبارك حيث يزداد استهلاك المصريين في الإقبال على السلع، ما يخلق نوعًا من ارتفاع أسعار بعض السلع التي تنعكس على معدلات التضخم.

كما اتفق معهم في الرأي أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، الدكتور محمد البهواشي، قائلًا:«طبقًا لآخر بيان رسمي لمعدل التضخم و الذى تجاوز 40 %فمن المتوقع أن تقرر لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس»

إقرأ أيضًا.. «الغرف التجارية»: مبادرة البنك المركزي لدعم قطاعي الصناعة والزراعة تسهم في زيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة والدين