الأخباررئيسى

أوكرانيا تحظر الواردات الروسية بـ6 مليارات دولار .. ومحلل أمريكي يتوقع استنتاجات العقوبة

المحلل الأمريكي ويليام راينش: تأثير العقوبات على روسيا يحتاج إلى شهوراً وليس أسابيع

كتبت: أمل سعداوي

قررت أوكرانيا حظر كافة الواردات من روسيا، والتي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل اندلاع الحرب بواردات سنوية تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

ودعت أوكرانيا الدول بفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.

وقالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو، على صفحتها على فيسبوك: «أعلنا رسميًا اليوم وقف التجارة في السلع على نحو تام مع الدولة المعتدية».

أضافت: «من الآن فصاعداً لن يتم جلب أي منتجات من الاتحاد الروسي إلى أراضي دولتنا، ميزانية العدو لن تتلقى هذه الأموال مما سيقلل من قدرتها على تمويل الحرب».

تابعت وزيرة الاقتصاد: «يمكن لتلك الخطوة من قبل أوكرانيا أن تكون نموذجاً لشركائنا الغربيين وتحفزهم على تشديد العقوبات على روسيا، بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية».

الجدير بالذكر، أن التبادل السلع والخدمات بين البلدين كان قليلًا للغاية بعد اندلاع الحرب يوم 24 فبراير الماضي، ولكن بعد القرار الجديد لن يكون هناك تعاملًا بالأساس.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعا دول الغرب مرارًا إلى مقاطعة الصادرات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات ووقف الصادرات إلى روسيا بسبب هجومها العسكري.

المحلل الأمريكي ويليام راينش: تأثير العقوبات على روسيا يحتاج إلى شهوراً وليس أسابيع

قال وليام راينش أستاذ كرسي شول للأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن في تحليل نشره المركز على موقعه الإلكتروني إنه بعد 6 أسابيع من بدء الغزو الروسي وفرض حزم متتالية من العقوبات على موسكو، يمكن الوصول إلى بعض الاستنتاجات بشأن تلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وأصدقاؤها.

وأضاف راينش الذي عمل لمدة 15 عاما رئيسا للمجلس الوطني التجارة الخارجية الأمريكي المعني بتشجيع الأسواق المفتوحة ودعم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ومعارضة العقوبات أحادية الجانب، أنه يمكن تصنيف العقوبات التي تم فرضها على روسيا بعد غزو أوكرانيا إلى أربع فئات، أولها عقوبات مالية وتشمل الاستبعاد من نظام إدارة المعاملات المصرفية الدولية “سويفت” وتجميد الأصول، والحرمان من المزايا الضريبية. وثانيها عقوبات على الاستيراد وتتضمن فرض قيود على الواردات القادمة من روسيا وحرمانها من مزايا منظمة التجارة العالمية وفرض حظر على بعض الواردات. وثالثها عقوبات تصديرية وتشمل فرض قيود على الصادرات وتدفق رؤوس الأموال إلى روسيا. وأخيراً منع روسيا من استخدام أجواء ومطارات الدول التي فرضت العقوبات على موسكو ومصادرة وتجميد أصول الأثرياء الروس المرتبطين بنظام حكم الرئيس فلاديمير بوتين، وحرمان روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية والثقافية الدولية.

ويمكن للمرء القول إن طالما ان التهديد بكل هذه العقوبات فشل في منع روسيا من غزو أوكرانيا فإنها تعتبر فشلت. والحقيقة أن أقوى فاعلية للعقوبات تتحقق عندما يؤدي التهديد بها إلى منع الطرف المستهدف من القيام بالتحرك المرفوض من الأساس. وإذا لم يحقق التهديد بالعقوبات الردع المطلوب، كما حدث مع روسيا الآن، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها في موقف دفاعي منذ البداية. لذلك من المهم تحديد أهداف العقوبات بوضوح.

فإذا كان الهدف هو إجبار الخصم على تغيير رأيه والانسحاب، فالأمر لن يحدث مع روسيا. أما إذا كان الهدف هو إلحاق ألم فوري كبير بالخصم مع التعهد بفرض المزيد من العقوبات اللاحقة على أمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير موقف الخصم فيما بعد، فإنه لا يمكن حتى الآن تقييم مدى فاعلية العقوبات الحالية، ولن يمكن هذا في وقت قريب. لذلك فإن أقصى ما يمكن عمله الآن بالنسبة للمراقب هو التعليق على الجوانب الفعالة والأخرى غير الفعالة في العقوبات.

إقرأ أيضًا: السلطات الأوكرانية تعلن تدمير مطار دنيبرو بقصف روسي وإسقاط 8 طائرات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى