كتب مجدي درباله
قالت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم برئاسة طارق عامر، برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وخفض الجنيه المصري ستسهم في إنعاش تدفقات الاستثمارات الاجنبية.
وستنعكس إيجابياً على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الاسواق الخارجية.
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى اليوم إن هذه القرارات بجانب إعلان بنوك القطاع العام المصرية عن إصدار شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل الى 18% أجل عام تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وتسهم في إزالة اي خلل سعري في سوق الصرف.
أضافت أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجاباً على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي كان من الممكن أن يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
ورأت أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة، ومن المتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظراً لتدني أسعار الأسهم في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن شهادات الايداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولرة،
مشيرة إلى أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش تدفقات الاستثمار الاجنبي في ادوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر.
وأوضحت أن هذه الخطوة ستجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة متوقعة أن ينعكس ذلك على تحسن سعر الصرف من المستوي الحالي.
