كتب: مجدي دربالة
نظم اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ملتقى دولي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وذلك خلال الفترة من 1-3 سبتمبر2022.
ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
افتتح أعمال الملتقى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور حاتم على مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، واللواء خالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء.
هدف الملتقى إلى تبيان أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء الجرائم المالية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والمالي. ومناقشة أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية، وكيفية الاستفادة منها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما سعى الملتقى إلى تحقيق أهدافه من خلال عدد من المحاور العلمية التي تناولت المبادئ الأساسية في جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعلاقتها بالقطاع المصرفي، والقوانين ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دور المصارف والبنوك المركزية والقطاعات الامنية في مواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب. والوقوف على أبرز تهديدات الأمن السيبراني المتعلقة بجريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب على القطاع المصرفي والمالي. وصولاً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة غسل الأموال، وتعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية وتعزيز الشراكة بينها وبين الجهات المعنية.
توصيات ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
وبمشاركة أكثر من 350 مشاركاً من القطاع المصرفي والمالي والقضائي والأمني، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 11 جلسة عمل 37 متحدثاً من الدول العربية والأجنبية ومن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وكانت من أبرز توصيات الملتقى:
- تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها.
- التعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.
- التأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتم وفقا لمنهجية مجموعة العمل المالى، بما يشمل توفير الدعم الوطني اللازم من قبل صانعي القرار.
- الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار فى تدريب العاملين فى الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمى وتقنى.
- تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية.
- الدعوة الي التركيز على مخاطر جرائم تمويل الارهاب بما يشمل وضع الاليات والاجراءات الخاصة بمكافحته.
- تعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل الى المستفيد الحقيقي.
- الدعوة إلى أهمية تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الأفتراضية والأدلة الرقمية.
- أهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
- العمل على التوسع فى بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية.
- دعوة الجهات المتعاونة فى هذا الملتقى للتنسيق والتعاون فى تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الأنشطة العلمية.
وتقدم المشاركون بالمؤتمر بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على احتضان أعمال المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الاستقبال مع تمنايتهم أن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية.
