كتب مجدى درباله
أستمرارا للمؤتمرات التى تناقش القضايا المصرفية العربية قال وسام فتوح الامين العام لأتحاد المصارف العربية ان الاتحاد بصدد عقد مؤتمر دولى عالمى فى شرم الشيخ بعد عيد الفطر لدعم سياسة الاستقرار المالى للقطاع المصرفى العربى بمشاركة القيادات المصرفية العربية والمصرية تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ..وقال فتوح ان الاستقرار المالى يعنى بمدى قدرة النظام المالى على مواجهة الصدمات غير المتوقعة ، لذا فأى نظام مالى مكون من مؤسسات وأسواق وبنية أساسية يعتبر مستقراً اذا استمر فى ضمان توزيع موارده المالية بفاعلية وتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية حتى فى أوقات الضغوط أوالأزمات ، ونظراً للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التى يتم تكبدها جراء الأزمات المالية ، فإن تحقيق الاستقرار المالى يظل فى مقدمة أهداف البنوك المركزية والجهات الرقابية فى مختلف دول العالم .
وقال إن الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال جعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية الكلية يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالي ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأية ممارسات غير سليمة .
ولقد أصبح الحفاظ على الاستقرار المالى هدفاً متزايد الأهمية لدى صناع السياسات الاقتصادية ، كما يحكم كفاءة أداء النظام المالى مدى ترابط وسلامة مكوناته الأساسية ، فحدوث إضطراب فى أحد هذه العناصر من شأنه أن يضعف الاستقرار فى النظام بأكمله ، وذلك ما أسفرت عنه الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالأسواق المالية والتى أكدت على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال دعم عناصره وتعزيز الإجراءات الاحترازية على المستويين الكلى والجزئى .
من هنا تنبع أهمية عقد هذا المنتدى فى إطار التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالى ودعمه من خلال الوصول لدرجة عالية الكفاءة فى أداء كافة عناصره ، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالى والمحافظة عليه ، وكذلك مناقشة دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية وتحقيق الاستقرار المالى
