تأمينرئيسىعقارات

«اتحاد مقاولي التشييد والبناء» يحدد إجراءات مواجهة تداعيات إرتفاع الأسعار والتضخم على نشاط المقاولات

يشهد قطاع التشييد والبناء في الفترة الحالية أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، وتلقى بتداعياتها السلبية على نشاط المقاولات، وتتمثل فى إرتفاع الأسعار لكافة مواد البناء وإرتفاع تكاليف الشحن والتضخم.

إجراءات مواجهة تداعيات إرتفاع الأسعار والتضخم على نشاط المقاولات

وتتمثل صعوبة هذه المتغيرات فى عدم القدرة على التبنؤ بأبعاد هذه الأزمة أو موعد إنتهائها وهو ما دفع الاتحاد إلى مخاطبة مجلس الوزراء المصرى ووزارة الاسكان بعدة إجراءات ومقترحات عاجلة من شأنها ضبط الأوضاع أمام نشاط المقاولات وتخفيف آثار الأزمة أمام أعمال الشركات.

من جانبه قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المقترحات والإجراءات المُقدمة أمام الحكومة لمواجهة تداعيات ارفات الأسعار والتضخم على قطاع المقاولات تضمنت إجراءات لمنع تعطل سير المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية للأعمال، فضلا عن عدة مقترحات أخرى لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات.

أبرز المقترحات المُقدمة

وأوضح محمد سامي، أن أبرز المقترحات المُقدمة إلى الحكومة تمثلت في:

  • مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر .
  • تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب .
  • السماح لبعض الشركات الكبيرة و الهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء.
  • دراسة إلغاء رسوم الإغراق.
  • التوجيه بسرعة صرف فروق الأسعار
  • حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.
  • حل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية.
  • دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول.

حزمة من القرارات

  • صدور قرار فوري هام من مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الإسناد .
  • كذلك صدور قرار وزير الإسكان بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب المرسل لسيادته.
  • صدور توصيات مجلس الوزراء وزير الاسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.
  • استكمال دراسة تعديل القرار الوزاري 299 للتصنيف وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة .
  • استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين.
  • استبدال شهادة IPMA بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين .
  • ضم امانة الدمغة والعضوية ونقل الإدارة إلى الدور الأرضي لسهولة التعامل وتم تزويد الادارة بقاعات انتظار واستحداث نظام نداء صوتي ورقمي لتنظيم الحجز.
  • عمل دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التجديد ورفع الفئة وكل ما يحتاجه المقاول في التعامل مع الاتحاد .
  • تم استحداث إدارة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه الى المكتب الفني .
  • تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة كل المستندات مباشرة في الاتحاد .
  • إضافة خدمة التواصل عبر الواتس آب لسرعة التواصل بين الاتحاد وأعضائه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى