اتفق وزيرت المالية عمرو الجارحي و احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان علي تطبيق سعر حكمي لأكياس الدم ايمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الاعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية .
و قال وزير المالية انه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة علي اصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية مشيرا الي انه تم التوصل الي تطبيق السعر الحكمي علي اكياس الدم.
و اضاف وزير المالية ان تطبيق السعر الحكمي علي اكياس الدم يعادل 13% من ال 10% من القيمة و بالتالي تصبح الضريبة المقررة 1,3 % فقط ، وجارى استصدار قرار وزاري في هذا الشأن .
ومن جانبه اكد وزير الصحة والسكان ان الاتفاق الذى تم حاليا يؤكد ان الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى وان هناك تنسيقا كاملا بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام مشيرا الي ان وضع اسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن فى المقام الاول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى فى المقام الاول و انهاء تلك الازمة بشكل جذري .
و أكد الوزيران ان تعليمات القيادة السياسية تتمثل في تخفيف الاعباء عن المرضى محدودي الدخل و بالتالي فان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد فى المقام الاول علي توفير حياة كريمة للمواطن .
