الإتربي: البنوك المصرية ومصلحة الضرائب شركاء نجاح في دعم منظومة الإجراءات المميكنة
كتب: مجدي دربالة
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تعاون مثمر ومستمر ، وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، فالمصلحة تحرص كل الحرص على نشر الوعي الضريبي، ومد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، وبخاصة الجهاز المصرفي الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري.
دعم الاقتصاد الوطني
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم التواصل مع اتحاد بنوك مصر بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح رضا عبد القادر، أن ما يحدث في مصلحة الضرائب حاليًا هو بالفعل ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة ، تستطيع مصلحة الضرائب من خلال مشروعات التطوير التي تشهدها من تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين للتيسير عليهم ، ولحثهم على الالتزام الطوعي .
ومن جانبه توجه محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، على دعمهم وتعاونهم المتواصل بكل الطرق مع الاتحاد.
ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل اي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.
دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني
وأشار محمد الإتربي، إلى أهمية دور البنوك في دعم الاقتصاد المصري وتنميته وتطويره.
وفي سياق متصل قال محمد ماهر شحاته، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة وقطاع البنوك شركاء النجاح في منظومة الإجراءات المميكنة الجديدة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير الماضي على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة على أتم استعداد لتلقى أى إستفسارات والرد عليها من خلال عاملين على درجة عالية من الكفاءة سواء من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال خدمة المكاتب الأمامية المتوافرة بهذا المراكز .
وأوضح محمد ماهر، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة لها تبعات وأصداء جيدة في المجتمع الضريبي، وأن هذه المنظومة قد تحقق لها هذا النجاح بفضل توجيهات وزير المالية ومتابعته المستمرة والدؤوبة لكل إجراءاتها وخطواتها، وقيام رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتذليل كافة الصعوبات ، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع خطوة بخطوة.
تعاون مصلحة الضرائب والبنوك المصرية
وأكد ماهر، على تعاون مصلحة الضرائب المصرية مع كافه بنوك مصر، كما وجه الشكر إلى وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لما تبذله من مجهودات في إقامة سلسلة من ندوات التوعية للمجتمع الضريبي وبخاصة خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها بنك مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للتوعية الضريبية الخاصة بمنظومة الإقرارات الإلكترونية وإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك بحضور محمد الشريف رئيس القطاع المالي ببنك مصر و اسامه الرفاعي مدير عام التقارير الماليه و صباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلي بالمركز الضريبي لكبار الممولين ، ومحمد فتحي عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام مكتب رئيس مصلحة الضرائب ، ومحمد فؤاد نائب أول مدير القطاع المالي ببنك مصر ، ومجموعة من ممثلي بنوك مصر المختلفة .
ومن جانبها قالت مها على، رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، إن المصلحة، تثمن دور القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد المصري ، وتقدر دوره في التعاون والتنسيق مع المصلحة لنشر الوعي وحل كافة المشكلات، وعلى استعداد دائم للتواصل مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وعلى رأسهم الجهاز المصرفي، موجهة الشكر لبنك مصر الذي قام بدور هام في التعاون مع المصلحة لتنظيم تلك الندوة .
التوعية الضريبية
وأضافت رئيس وحدة الإعلام، أن مصلحة الضرائب تقوم بعقد سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمعدل خمس ندوات أسبوعيًا، سواء لمنظومة الإقرارات الإلكترونية التي تشمل كافة الممولين أو لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تشمل مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك يمكن معرفة كافة المعلومات عن تلك الندوات من خلال مركز الاتصالات المتكامل .
وقدمت صباح أبو اليزيد، مدير عام الحاسب الآلي بالمركز الضريبي لكبار الممولين، شرح مفصل حول كيفية الدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، وكيفية الدخول وإنشاء حساب عليها، كما قامت بشرح نموذج إعتماد المحاسب.
كما قام محمد فتحي عبد الفضيل، مراجع فحص بمركز كبار الممولين بشرح قانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوئاد وأرباح أذون الخزانة والسندات، وقانون 199 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، كما قام بشرح إقرار 107 الخاص بأرباح الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك والشركات.
