البرلمان: إلغاء الإدارة المحلية أفضل من وجودها بصورتها الحالية

وأضاف “عبد العال”، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن قانون الإدارة المحلية الذى تدرسه اللجان النوعية حاليا، جرى إعداده بمهنية وعلى أسس علمية، وأنه يطور الوحدات المحلية، مؤكدا عدم وجود تعارض بين قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون حماية الآثار الذى تناقشه الجلسة.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب عبد المنعم العليمى خلال الجلسة، من أنه يخشى من التعارض بين قانون الإدارة المحلية ومشروع تعديل قانون الآثار، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية الذى سيناقشه المجلس قريبا يتضمن استقلال وحدات الإدارة المحلية، وأنه لا يجوز التدخل فى شؤونها، وينص على أن لها موازنة خاصة.

وطالب “العليمى” فى حديثه بالجلسة، بالنص فى المادة الرابعة من مشروع قانون حماية الآثار على مراعاة قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن مواد الدستور من 175 حتى 183 حددت اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وبدوره قال المستشار عمر مروان، وزير شئؤون مجلس النواب، إن الدستور نص على  حماية الآثار، وإن قانون الآثار استثناء من القواعد العامة نظرا لأهمية الآثار.

ووافق المجلس على المادة الرابعة من مشروع قانون الآثار خلال الجلسة، والتى تنص على أن “المبانى الأثرية هى تلك التى سُجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمجلس متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التى لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء”.