البرلمان يناقش 11 استجوابًا لـ«وزير التموين» الإثنين المقبل
كتب احمد منتصر
حدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، الإثنين المقبل، لمناقشة 11 استجوابًا وعدد من طلبات الإحاطة تقدم بهم النواب ضد وزير التموين على خلفية فساد منظومة القمح والخبز، فيما أعلن النائب جلال عوارة عن تجميع 300 توقيعًا من أعضاء البرلمان لسحب الثقة من الوزير.
وقال النائب مصطفى بكري، صاحب استجواب فساد منظومة القمح، إنه التقى رئيس المجلس النواب قبل يومين وطلب منه إدراج استجوابات منظومة القمح وتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في جدول أعمال الأسبوع الجاري إلا أن رئيس البرلمان حدد، الإثنين المقبل، لمناقشة هذه الاستجوابات.
وأضاف «بكري»، في تصريحات لـلصحفيين البرلمانيين، أن حجم الفساد في منظومة القمح وحدها يهدم دولة بأكملها بعضها حدث بتواطؤ من الوزير، موضحًا أن «إدعاء الوزير بتوفير 6 مليارات جنيه من فارق نقاط الخبز يضع على الدولة مقابلها 12 مليار جنيه لأن الدولة تدعم باقي تكلفة رغيف الخبز وفي حال توفير خبز بـ6 مليارات جنيه يعني أن هناك توفير في طحن القمح ومع ذلك فالدولة كانت تطحن 650 ألف طن قمح عام 2013، وفي 2015 وصل الطحن إلى 950 ألف طن أي بعد المنظومة التي وضعها الوزير زاد معدل طحن القمح وكان المخزون الاستراتيجي 4.3 مليون طن، وفي 2015 لم يكن لدينا سوى مليون طن فقط احتياطي استراتيجي فاضطر فتح طحن على النقرة أي من الفلاح للمطاحن فأصبح لدينا 5.5 مليون طن قمح أغلبها وهمي أو مستورد تم خلطه بالقمح المحلي».
واتهم النائب، وزير التموين بـ«دعم التجار والمخابز لأنهم يمثلون 25 ألف صوت في الغرفة التجارية التي ينتمي إليها وبالتالي يسعي لدعمهم على حساب المواطن المصري فأعطاهم الـ6 مليار جنيه التي تم توفيرها من نقاط الخبز لصالح المنتجات التجارية الأخرى ليكسبوا منها»، على حد قوله، مشيرًا إلى أن «الوزير قد يقطع الطريق على النواب وحملات جمع التوقيعات ويستبق مناقشة الاستجوابات بإعلان استقالته من الوزارة قبل الإثنين لينقذ نفسه».
فيما رجحت مصادر برلمانية، رفضت ذكر اسمها، تقديم الوزير لاستقالته خلال ساعات بسبب موجة الانتقادات التي تعرض لها والاستجوابات التي من شأنها أن تسحب منه الثقة.
من جانبه، قال النائب جلال عوارة، إنه تلقى أكثر من 300 توقيع من نواب لسحب الثقة من وزير التموين.
وأوضح «عوارة»، أنه ليس صاحب مبادرة سحب الثقة من وزير التموين، قائلاً: «هذه مبادرة شخصية من النواب تضامنًا مع الاستجواب الذي تقدمت به لسحب الثقة من الوزير»، مضيفًا أن هذه التوقيعات ليس لها أي تأثير قبل مناقشة الاستجوابات.
