البنك المركزي يرصد حركة الأسواق العالمية خلال أسبوع

كتب: مجدي دربالة

أصدر البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، نشرته الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 21 يوليو الي 28 يوليو 2023.

الأسواق العالمية:

كان هذا الأسبوع مليئًا بقرارات السياسة النقدية بالبنوك المركزية الكبرى، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حسبما كان متوقعًا، لتصل بذلك معدلات الفائدة الرئيسية لدى البنكين إلى أعلى مستوى لهما في 22 عامًا، وذلك في الوقت الذي قدم فيه بنك اليابان مفاجأة للأسواق بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، مما أدى الى اتساع النطاق المُستهدف على عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وكان كلًا من الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي ينظر إليهما على أنهما لا يميلان بشكل قوي تجاه تشديد السياسة النقدية، وهو ما خالف التوقعات، حيث أشارت تصريحات باول، ولاجارد إلى أن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة خلال اجتماع لجان السياسة النقدية بشهر سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، سلطت البيانات الواردة من الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع الضوء على قوة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر ثقة المستهلك بشكل مفاجئ، بينما استمر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في التراجع. وتفوق تأثير البيانات الاقتصادية القوية على تأثير تشديد الاحتياطي الفيدراليلسياسته النقدية بشكل أقل حدة، حيث دفعت هذه البيانات عوائد سندات الخزانة، والدولار، والأسهم إلى الارتفاع.

وعلى صعيد أخر، واصلت الحكومة الصينية تعهدها بتقديم المزيد من إجراءات التحفيز، وهو ما دعّم بدوره أصول الأسواق الناشئة، والنفط.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث استمرت العوائد في ارتفاعها خاصة عوائد السندات ذات الآجال الطويلة، على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل أعلى من المتوقع وتزايد موجة البيع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق، مسجلة مكاسب خلال 7 من أصل 8 أسابيع ماضية، حيث تراجعت التوقعات بشأن حدوث ركود اقتصادي، مما دفع الأسواق إلى زيادة تسعيرها لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.

وجاءت غالبية المكاسب خلال جلسة تداول يوم الخميس بعدما صدرت قراءات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والتي جاءت أعلى من المتوقع، لتؤكد على بيان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، الصادر يوم الأربعاء، والذي أشار فيه إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود. كما ربحت عوائد سندات الخزانة خلال تداولات يوم الخميس، بعد أن ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أن بنك اليابان يخطط لدراسة تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد للسماح بارتفاع فائدة السندات طويلة الأجل بالتحرك فوق السقف الذي يفرضه عند 0.5%، مما أدى إلى تزايد موجة بيع السندات الأمريكية، حيث استعادت السندات الحكومية اليابانية بعضًا من فارق العائد الكبير لأول مرة منذ 7 سنوات.

كما تكبدت سندات الخزانة الأمريكية غالبية الخسائر خلال جلستي تداول الأربعاء والجمعة، حيث انخفضت خلال جلسة الأربعاء على خلفية تفاعل الأسواق مع موقف أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات بأول خلال المؤتمر الصحفي والتي جاءت أقل ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية عن المتوقع. أما عن جلسة الجمعة، فقد هبطت العوائد مع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية والتي استمرت في إظهار تراجع الأسعار ومع هدوء رد فعل السوق المبالغ فيه بشأن تعديل سياسة بنك اليابان للتحكم في منحنى العائد بعد قرار البنك المركزي.

عملات الأسواق المتقدمة:

ارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.55%، حيث قاد النمو المفاجئ للناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني إلى زيادة التوقعات بإمكانية الهبوط السلس، كما زاد من احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستويات تشديدية لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وسجل المؤشر غالبية المكاسب يوم الخميس عندما صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاضه خلال معظم تداولات هذا الأسبوع، حيث أدى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء – والذي لم يكن يميل تجاه تشديد السياسة النقدية، كما تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – الصادر يوم الجمعة، إلى تراجع عوائد سندات الخزانة، وبالتالي انخفاض الدولار.

وتراجع اليورو بنسبة 0.97%، حيث شهدت العملة أدنى مستوى لها خلال تداولات يوم الخميس، وذلك في ظل الارتفاع الحاد للدولار، وعلى خلفية إشارة اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى احتمالية اقتراب البنك من إنهاء دورته لتشديد السياسة النقدية.

وفي بريطانيا، ظل الجنيه الإسترليني ثابت نسبيًا، إذ انخفض قليلاً بنسبة 0.02%، حيث عوض رفع توقعات النمو لدى صندوق النقد الدولي، وزيادة تسعير السوق لمعدل الفائدة ببنك إنجلترا، تأثير ارتفاع الدولارعلى الجنيه الإسترليني.

من ناحية أخرى، صعد الين الياباني بنسبة 0.40%، ليسجل بذلك مكاسب خلال تعاملات ثلاثة أسابيع هذا الشهر، على خلفية تعديل بنك اليابان لسياسة التحكم في منحنى العائد للمرة الأولى منذ 7 سنوات، فضلًا عن ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ، متجاوزاً نطاقه المُستهدف للتضخم للشهر الـ 15 على التوالي.

الذهب:

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.12%، لتستقر عند 1,959.49 دولارًا للأونصة نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول التي لا تدر عائد.

عملات الأسواق الناشئة:

أنهى مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.29%، حيث وصل المؤشر يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2023، وتباين تأثير اجتماع لجان السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على عملات الأسواق الناشئة، بعد أن قام كلا البنكين برفع أسعار الفائدة حسبما كان متوقعًا، مشيرين إلى أن قرارات اللجان ستعتمد مستقبلًا على البيانات الواردة.

وتحسنت المعنويات تجاه العملات الآسيوية، بعدما صرح الحزب الحاكم بالصين أن الدولة ستتخذ المزيد من القرارات الاقتصادية لتعزيز الطلب المحلي. وفي الوقت نفسه، كان لقرار بنك اليابان يوم الجمعة – بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد – تأثير على عملات الأسواق الناشئة، إذ يمهد هذا القرار الطريق أمام صانعي السياسة باليابان لإنهاء دورة السياسة النقدية التيسيرية.

فيما تباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع.

كان الراند الجنوب أفريقي (+1.86%)، الذي يُعد مقياسًا لمعنويات الأسواق الناشئة، أفضل العملات أداءً خلال الأسبوع، حيث استفادت العملة من الأنباء حول عزمالصين تقديم المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي بهدف تعزيز الدعم الموجهلاقتصادها المتعثر.

يذكر أن الراند تكبد خسائر خلال تداولات يومي الأربعاء والخميس نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وجاء البيزو المكسيكي (+1.81%) في المرتبة الثانية، حيث صعدت العملة نتيجة البيانات الاقتصادية التي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، والتي تضمنت بيانات النشاط الاقتصادي، ومعدل البطالة، والميزان التجاري. من ناحية أخرى، كان الفورنتالمجري (-2.26%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع.

وتكبدت العملة خسائر خلال جميع أيام التداول هذا الأسبوع، والتي جاءت معظمها نتيجة قرار البنك المركزي المجري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس على الرغم من إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 13%.

وأشار صانعي السياسة أنه من المتوقع أن يقوم البنك بخفض أسعار الفائدة مرة اخرى بعد اجتماع سبتمبر، وذلك عندما تتماشى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة مع سعر الفائدة الرئيسي. وجاء البيزو الأرجنتيني (-1.53%) في المرتبة الثانية للعملات الأسوأ أداء، حيث تعمل الحكومة الأرجنتينية للحصول على الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 44 مليار دولار، إذ تم اتخاذ بعض الإجراءات يوم الاثنين، الموافق 24 يوليو، للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض قيمة البيزو الأرجنتيني لبناء احتياطات بالعملة الأجنبية.

أسواق الأسهم:

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية سلسلة مكاسبها التي بدأتها فيالأسبوعين الماضيين، لتنهي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع حيث دعمت، البيانات الأقوى من المتوقع والتوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة الأكثر تفاؤلًا والإصدارات الإيجابية لأرباح الشركات، بشكل عام أداء أسواق الأسهم.

كما سجلت الأسهم الأمريكية غالبية المكاسب طوال جلسات الأسبوع تقريبًا، حيث أدى ارتفاع معنويات المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وكذلك بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي أظهرت تباطؤًا في الأسعار، إلى تعزيز معنويات المخاطرة. وكانت تحركات الأسواق أكثر إيجابية بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي.

وأشار بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر يوليو وكذلك تصريحات باول إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي كان أقوى مما كان متوقعًا مع ازدياد احتمالية إبطاء الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التشديد النقدي.

وكانت الشركات الأمريكية قد أعلنت نتائج إيجابية لأرباحها على مدار الأسبوع، حيث سجلت شركة تسلا Tesla مبيعات قوية خارج الولايات المتحدة والصين، بينما أعلنت شركة آبل Apple Inc أنها ستبقي على إنتاج هواتف آيفون iPhone دون تغيير عن تلك التي أصدرتها الشركة العام الماضي على الرغم من اضطراب الاقتصاد العالمي في عام 2023.

علاوة على ذلك، أفصحت العديد من الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة مثل ألفابت Alphabet ومايكروسوفت Microsoft وثري إم 3M عن تحسن أرباحها عما كان متوقع، في حين أعلنت PacWest Bancorp عن اندماجها مع Banc of California.

نتيجة لذلك، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.01%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2022. كما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة على الرغم من زيادة تسعير السوق لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite ومؤشر +FANG بنسبة 2.02% و3.26% على التوالي.

وحقق مؤشر راسل 2000Russell للشركات ذات رأس المال الصغيرمكاسب بنسبة 1.09% بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones والذي يضم الأسهم ذات الرأسمال السوقي الضخم بنسبة 0.66%.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر داو جونز شهد أطول سلسلة مكاسب له منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين، لتنتهي يوم الخميس في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

كما تراجعت تقلبات الأسواق بشكل طفيف مع انخفاض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.27 نقطة ليستقر عند 13.33 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر قد قفز بشكل حاد في يوم الخميس، حيث أدت الأنباء التي تفيد بدراسة بنك اليابان لتعديل سياسته للتحكم بمنحنى العائد إلى تزايد موجة البيع في سندات الخزانة وتصاعد التقلبات في سوق الأسهم.

على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية نسبيًا، إلا أن المؤشرات الأوروبية قد اتبعت خطى نظيراتها الأمريكية. وعلى العكس من انخفاض مؤشر ستاندرد آندبورز لمديري المشتريات على غير المتوقع، أنهت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث تلقت الدعم من ارتفاع معنويات المخاطرة عالميًا، ومن ورود الأنباء بشأن إجراءات التحفيز في الصين، ومراجعة صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو صعودا، مع تصاعد التكهنات باقتراب البنك المركزي الأوروبي من نهاية دورة التشديد للسياسة النقدية. ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.16%، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2022.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة، حيث خسر مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة (-0.40%)، في حين ارتفع كل من مؤشر DAXالألماني بنسبة (+1.81%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة (+0.59%) وكذلك مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة (+2.24%).

أسهم الأسواق الناشئة:

أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد حقق مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةEM MSCI مكاسب بنسبة 2.82%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير على خلفية تصاعد حالة التفاؤل بشأن إطلاق الحكومة الصينية للمزيد من الحزم التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، وكذلك مع احتمالية تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من الهبوط السلس لأسعار الفائدة، وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة الصينية يوم الاثنين في اجتماع المكتب السياسي المركزي، الذي عقدته مؤسسات صنع القرار العليا للحزب الشيوعي الصيني، بالتلميح عن تأخر المزيد من حزم التحفيز. وعلى الرغم من أن السوق قام بالفعل بتسعير بعض الإجراءات التوسعية من الحكومة، إلا أن الإعلان لا يزال يؤدي إلى ارتفاع في الأصول الخطرة.

وأدى ذلك إلى تسجيل مؤشر شنغهاي المركب الصيني Shanghai Compositeأكبر مكاسبه الأسبوعية منذ شهر نوفمبر 2022 بعد ارتفاعه بنسبة 3.42%. في هونج كونج، قفز مؤشر هانج سنج Hang Seng بنسبة 4.41% بقيادة قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع مؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجيا Hang Seng Tech بنسبة 8.83%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ شهر ديسمبر 2022.

وفي أمريكا اللاتينية، صعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM بنسبة 1.93%، ليسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، حيث أدى تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود إلى ارتفاع أسعار كلا النفط والنحاس.

البترول:

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلة أطول سلسلة مكاسب حتى الآن في عام 2023، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 4.84%، في أفضل أداء لها منذ 7 أبريل، لتستقر عند 84.99 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وأدى ارتفاع بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ووجود دلالات على عزم الصين على تقديم المزيد من إجراءات التحفيز إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بمخاطر حدوث ركود على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بإنتاج الولايات المتحدة للنفط، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو مقارنًة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز، بانخفاض يبلغ 2.3 مليون برميل.