كتبت: تقى أيمن
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة في العام المالي 2022/2023 تمثل 40% من جملة الاستثمارات العامة.
وذكر التقرير، أن الاستثمارات تتركز في مجالات النقل بنسبة 63%، الإسكان بنسبة 17%، الزراعة والري بنسبة 6%، الطاقة بنسبة 6%، الاتصالات بنسبة 3%، تحسين البيئة بنسبة 2%، التعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3%.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وحول دور الاستثمارات العامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، أوضح التقرير أن 78% من استثمارات عام (22/2023)، موجهة للتخفيف من آثار التغير المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.
خطط واضحة لمواجهة آثار التغير المناخي
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تغير المناخ بات من القضايا التي تشغل كافة دول العالم، وأن مصر من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذه القضية، وقامت بتبني خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة آثار التغير المناخية، من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر.
وكذلك تهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر وتخضير خطة الدولة.
وأشارت الوزيرة، إلى إصدار أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، وإتاحته باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمي للوزارة، بما يؤكد أن التجربة المصرية في تخضير الخطة ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، يمكن الاستفادة منها على المستوى الأممي.
