كتب احمد منتصر
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد المدارس الخاصة والدولية الموضوعة تحت إشراف الوزارة، والموجة لها إنذارات وصلت قرابة الـ70 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأضافت المصادر أن سبب وضع تلك المدارس تحت الإشراف المالى والإدارى هو ارتكابها مخالفات معينة، وطبقًا للقرارات الوزارية تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، مشيرة إلى أن المدرسة التى تقوم بإزالة المخالفة يتم رفعها من إشراف الوزارة.
وكشفت عن أن الوزارة شكلت خلال الفترة الماضية 3 لجان تعمل على فحص ملفات تلك المدارس والمخالفات فيها، لإزالة الإشراف المالى والإدارى للوزارة، قائلة: “مش معقول حجم تلك المدارس يخضع لإشراف الوزارة”.
وأوضحت أن الوزارة تفحص أى شكوى ترفع من قبل أولياء الأمور خاصة ما يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية، إضافة إلى أن لجان المتابعة تفحص بشكل دورى وتتابع المدارس ومدى التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ومصاريف الخدمات.
