كتب احمد منتصر
كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة ” لموقع عالم البيزنس” عن إتجاة الوزارة خلال الفترة المقبلة إدخال القطاع الغير رسمي داخل الرسمي وذلك ضمن قرار وضع الأسعار علي السلع.
وأضاف أن الهدف من ذلك هوضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار وإعطاء المواطن حرية فى الاختيار، موضحاً أنه سيتم المتابعة الدائمة للتعرف علي مدي التزام المنتجين والموزعين والمستوردين بتسليم فواتير بالبضاعة.
وأشار المصدر إلي أن هناك إجتماعات دائمة تتم داخل مقر الوزارة مع وكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية علي مستوي المحافظات، وحماية المستهلك، ورؤساء قطاعات التجارة الداخلية، للإطلاع على آليات تنفيذ قرار تدوين أسعار السلع على المنتجات.
والجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراراً برقم 330 لسنة 2017، بشأن تدوين الأسعار على جميع المنتجات، ويشمل علي، إلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة جميع البيانات، بالإضافة إلي وضع بيانات سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتيير الضريبية،
الإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكل أنواع السلع الغذائية وبشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية. كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق “استيكر” بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، يحظر البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
كما يشمل القرار علي، احتفاظ التاجر وموزعو السلع بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر، ويحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع أوحيازتها بقصد الاتجار، يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته، سيتم اعتباراً من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة.
