الحكومة توافق على التعاقد مع شركة أرجنتينية لتقديم الدعم لتشغيل «مصنع الوقود النووى»

كتب احمد منتصر

أصدر مجلس الوزراء ، الأربعاء، 8 قرارات تضمنت موافقته على استبدال 44 قطعة أرض من الأراضى التابعة لهيئة الأوقاف بدمياط، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الغربية، المنوفية، الجيزة، بنى سويف، الفيوم والمنيا، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء عدد من المدارس عليها.

ووافق المجلس على تخصيص 614.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إينفاب الأرجنتينية لتقديم الدعم الفنى المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وملحقاته (مصنع إنتاج الوقود النووى ومصنع النظائر المشعة)، لكون الشركة هى الموردة للمفاعل البحثى الثانى وملحقاته وهى المُصنع الأساسى لمعظم مكونات المفاعل والتى قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، ومعرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أى أخطار محتملة.

وبشأن الإعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتى تبلغ مساحتها 331 فداناً بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط فى إنشاء الشركة المساهمة، فضلاً عن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار فى شأن وظائف معاونى الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.

وينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاونى الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربعة معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلى لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الإعلان عن وظائف معاونى الوزير الخالية لديها أو المتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذى يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر فى تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ونص مشروع القرار على أن يختص معاونو الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة فى توفير قنوات الاتصال باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإدارى للدولة، والمعاونة فى تقييم المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التى تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها باقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، الصادر بإنشائهما قرارا رئيس الجمهورية رقما 890 و891 لسنة 1973، فى ديوان عام وزارة التنمية المحلية، بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تضمن إدارة للتطوير والتنمية الريفية وأخرى لتطوير وتنمية الصناعات المحلية. كما نص القرار على أن ينقل العاملون بكل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية إلى ديوان عام الوزارة، مع احتفاظهم بكافة أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمالية، واتخاذ إجراءات نقلهم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.