كتب: حسين علي
ساهمت الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم منذ بداية جائحة كورونا في 2020 مرورًا بأزمة الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022 في إصابة الاقتصاد العالمي بتعسر شديد لا سيما اقتصادات الدول النامية، التي منها مصر والتي طالتها الأزمة بشكل كبير في ارتفاع التضخم وارتفاع للأسعار وتأثر لسعر الجنيه المصري.
الأزمة الاقتصادية في مصر وسبل التعامل معها
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إنه لا يجب فصل الوضع في مصر عن الوضع العالمي، مشيرًا إلى أن أغلب التأثيرات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري مستوردة من الخارج، سواء ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية، أو ارتفاع في أسواق النفط والبترول والمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد في العالم أجمع حتى الوقت الحالي.
أضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، في حديثه لـ«عالم البيزنس» أن مصر باعتبارها دولة مستوردة تأثرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بارتفاع التضخم في وسط تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة منذ 2016.،
أشار الدكتور مصطفى بدرة، أن الدولة المصرية تواجه تحديات أكبر مما كانت تواجه من قبل، لافتًا إلى استمرار تلك التحديات لفترة أطول، بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا التي تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير في الوقت الحالي، موضحًا أن تشابك تلك الظروف أدى إلى تراجع اقتصادات الدول النامية بما فيها مصر.
الحلول للعامل مع الأزمة
وبالنسبة للحلول السريعة لمواجهة تلك الأزمات والتعامل معها بشكل أقوى،قال الدكتور مصطفى بدرة، أنه يجب تحسين القدرة التشغيلية في مصر، بالإضافة إلى وجود حركة ترشيد من جانب كافة الأجهزة الحكومية والمواطنين كذلك.
أضاف بدرة، أنه يجب كذلك فتح أسواق جديدة للتصدير أمام المنتج المصري، كذلك العمل على جذب السياحة، والعمل على جذب استثمارات مباشرة لمصر الأمر الذي يحتاج إلى منع الإجراءات البيروقراطية وتهيئة بيئة الاستثمار مما يعود بالفائدة الأكبر على الاقتصاد المصري.
أكد الدكتور مصطفى بدرة، على سعي الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة والزراعة لإحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن عامل الوقت في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر في الوقت الحالي هام جدًا للإسراع في الخروج من الأزمة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري.، بالإضافة إلى منح طمئنينة لمجتمع رجال الأعمال.
وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولي ومساهمات الشركاء الدوليين وتأثيره على الاقتصاد المصري، قال الخبير الاقتصادي، إنه لعمل اصلاح في الاقتصاد المصري ونموه لا يجب الاعتماد على الخارج، مشيرًا إلى أن تقييم الوضع العالمي وما يمر به الاقتصاد العالمي، أصعب من الوضع في مصر، مؤكدًا أن البناء الداخلي أهم من الاقتراض من الخارج.، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة المحلية لما لها من فارق كبير في نمو الاقتصاد المصري.
لفت بدرة، إلى أن قرض صندوق النقد وغيره سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لفترة، ولكن ما يحتاجه الاقتصاد هو البناء الداخلي وتوطين الصناعة وجذب استثمارات حقيقية وتهيئة بيئة استثمارية قوية.
كما طالب الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، بضرورة فتح مسارات التشغيل لتوفير فرص عمل ، والتي تساهم في تخفيض عملية الاستيراد من الخارج وتوفير عمله صعبة كذلك.
أضاف بدرة، أن الأفراجات الجمركية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي المصري، تعد بارقة أمل لاستقرار الأسعار وضبط الأسواق.
بدرة: البنك المركزي يقوم بجهود كبيره في مواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها مصر
أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبرى للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، ولكنها تحتاج إلى مجهود مضاعف للتغلب على التحديات المضاعفة بالنسبة لمصر، عن طريق أزالة كافة المعوقات بالإضافة إلى الإفصاح الحكومي.
كما أشاد الخبير الاقتصادي، بدور البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله، في مجابهة الأزمة الحالية، وقيام المركزي أمس من نشر تقرير الإفصاح حول ما يمر به سوق الصرف في مصر، مؤكدًا على أن التوعية داخل المجتمع سوف يحسن من قدرة التشغيل داخل الدولة.
