كتبت: أمل سعداوي
قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة مفاجئة وغير متوقعة في اجتماع استثنائي فاجأت الأسواق والمحللين ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
أوضح الخبير الاقصادي، أن قرار البنك المركزي صباح اليوم، جاء سريعا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي، وصدور توصيات تتعلق بالسياسية النقدية تم ترجمتها في بيانه.
وعلى وجه التحديد التأكيد على مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
يذكر أن كبار مسؤولي البنك المركزي أكدوا مؤخرًا وفي مناسبات مختلفة أن التحدي الأكثر أهمية هو كبح جماح التضخم، و استقرار الأسعار على المدى المتوسط وليس استهداف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معدل السيولة المحلية مرتفع حيث بلغ حجم السيولة نحو 6.708 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم عالميا ومحليا والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة البالغة 7 ( ±٪ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، والتي ينوي البنك المركزي تعديلها لاحقا بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتغيرات في الاقتصاد المصري بما يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، شدد محافظ البنك المركزي على عدم ربط الجنيه المصري بالدولار، وأوضح أن مصر ليست دولة مصدر للبترول كي يكون سعر الصرف مرتبط بالدولار تمهيدا لاستحداث مؤشر للجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب.
وفي سياق متصل انخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
وأوضح البنك المركزي، أنه سوف يتابع عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة السياسة النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
