«الرقابة المالية» تخفض مقابل خدماتها عن عملية التداول في البورصة

أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة صباح اليوم الأحد، على خَفض مقابل خدماتها المستحقه عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، بيان لها اليوم، أن هذه الموافقة تأتي تزامنا مع حزمة القرارات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناءً على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.

وأكد رئيس الهيئة، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 77 لسنة 2020 خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، ليكون خمسة في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيها، وعلى أن تخفض هذه النسبة بواقع 50% للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.

وذكر محمد عمران أن القرار يأتي حرصا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتماشيا مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية.

ولفت عمران، إلى أن من بين هذه المؤسسات التي تم تخفيض مقابل خدماتها عن عمليات التداول أيضا البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن السوق المصرية تصبح بهذه القرارات الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

اقرأ أيضًا.. «التضامن»: اليوم صرف معاشات مايو للذين تخلفوا عن المواعيد المحددة