الرقابة المالية تخفف عقوبة الشركات المخالفة فى ذات الجلسة
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل فى الأسهم فى ذات الجلسة بما يخفض فترة منع الشركات التى وقعت عليها جزاءات أو تدابير.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة ان تعديل الآلية أصبح ستة أشهر من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة فى قيمة التأمين أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب، بدلاً مما هو مطبق حالياً باشتراط مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع والتى تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات. وأفاد شريف سامى أن ذلك التعديل جاء تيسيراً على الشركات بالنظر إلى طول مدة المنع من مزاولة آلية التعامل فى ذات الجلسة.
واضاف ان المجلس ناقش أهمية إعداد معايير مصرية للتقييم العقارى ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقارى من تأثير على الاستثمار بشكل عام وعلى عدد من الخدمات المالية التى تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار العقارى والشركات العقارية المقيدة بالبورصة. كما أن الهيئة هى الجهة المناط بها تسجيل المقيمين العقاريين. وتقرر أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء وتمثل فيها الجهات المعنية تحقيقاً لهذا الغرض.
واشار الى ان المجلس استعرض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدى، أى قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية من خلال بعض مكاتب هيئة البريد. ووجه المجلس أن تستكمل الإدارة بعض الجوانب ومن ثم إصدارها.
