«الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على تأسيس شركة أور ميديكال للتأجير التمويلي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ، على تأسيس شركة أور ميديكال للتأجير التمويلي، وذلك بعد الاطلاع والموافقة على عدة قوانين.

تأسيس شركة أور ميديكال للتأجير التمويلي

وتتمثل القوانين في القانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى القانون رقم 176 لعام 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

كما يتضمن القرار موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 505 المنعقدة بتاريخ 18 إبريل 2022، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.

وتُمنح الموافقة من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات تأسيس شركة أور ميديكال للتأجير التمويلي مع الجهة الإدارية المختصة، وفقاً لأحكام القانون المصري وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

كما يعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كذلك يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.