أكد المستشار أحمد المهدى، المستشار القانونى لوزير السياحة، أن الدعوة لعقد جمعية عمومية لغرفة شركات السياحة يوم 3 يناير المقبل لاعتماد الموازنة التقديرية لعام 2017 / 2018 المؤجلة خلال انعقاد الجمعية بتاريخ 17 ديسمبر الجارى، ليس له سند قانونى، موضحا أن امتداد أو استكمال أعمال الجمعية العادية للغرفة سواء لأجل مسمى أو لأجل غير مسمى غير وارد فى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادر بالقرار الوزارى رقم 630 لسنة 2017، وأن الجمعية تعقد مرة واحدة فقط فى العام.

وقال المستشار القانونى فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة ،  إن الاختصاص بعقد جمعية عمومية غير عادية فقط لوزير السياحة ، أو ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية بموجب طلب كتابى مبينا به أسباب الدعوة للاجتماع، مشيرا إلى ان القرار الوزارى بتكليف لجنة تسيير الأعمال يتعلق بتسيير أعمال الغرفة لحين وجود مجلس إدارة منتخب، ودعوة رئيس اللجنة لعقد جمعية عمومية غير عادية ليس له سند قانونى

ومن جانبه دعا نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أعضاء الجمعية العمومية لحضور “لقاء عام” يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة كافة الموضوعات التى تهم الشركات السياحية، مشيرا إلى أن شرط انعقاد جمعية عمومية غير عادية هو استيفاء طلبات رسمية مبينا بها أسباب الدعوة للاجتماع من ثلث أعضاء الجمعية العمومية سوف يستغرق كثيرا من الوقت ولا يمكن إنهاؤه قبل 3 يناير.