القومية للأسمنت تحيل نقص مخزون الكلينكر للنيابة وتشكل لجنة تقصى حقائق
أحالت الجمعية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى موضوع نقص مخزون الكلينكر بالشركة القومية للنيابة العامة.
كما قررت الجمعية العامة تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتعديل القوائم المالية وفق ما ستسفر عنه اللجنة مع العرض على الشركة القابضة خلال شهرين.
وطالبت الجمعية الشركة بالالتزام، بالنظام المحاسبى الموحد وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بخسائر 861 مليون جنيه، مع صرف العلاوة الدورية للعاملين وإخلاء مسؤلية مجلس الإدارة فى ضوء المعروض.
ومع بداية انعقاد الجمعية العامة غير العادية، تم عرض تقرير مركز الدراسات التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والذى أكد عدم جدوى تشغيل الشركة القومية للأسمنت نظرا للعمالة الزائدة، وارتفاع استهلاك الطاقة بشكل كبير.
واعتبر التقرير أن إدارة الشركة كانت إدارة غير واعية، وعملت لسنوات بالخطأ، ولابد من محاسبة كل إدارات الشركة السابقة، خاصة مع جلب عمالة من الخارج وترك عمال الشركة بدون عمل رغم أنهم يزيدون عن 2200 عامل منذ عام 1996، وحتى إيقاف الشركة، ولفت التقرير إلى أن هناك خللا كبيرا فى كل العمليات الإنتاجية للشركة بداية من المحاجر إلى الوقود وحتى البيئة التى تعتبر صفر فى الشركة.
