المالية : إنهاء منازعات ضريبية بأكثر من 51 مليار جنيه بعيدًا عن المحاكم
أكد وزير المالية ، محمد معيط، أنه تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى لأكثر من 65 ألف قضية في المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ لاستيفاء حق الدولة.
وأوضح الوزير، أن هذه المنازعات كانت خلال 7 سنوات تقريبا في الفترة من سبتمبر من عام 2016 حتى مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
مشروع قانون
أضاف الوزير، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40% المتبقية.
إنهاء المنازعات
أشار الوزير إلى أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
لجان التظلمات
أوضح الوزير، أنه تم تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، حتى فبراير الماضي، المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، لافتًا إلى أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.
نرشح لك : «الرقابة المالية» تمنح بنك المشرق الموافقة على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية
قال الوزير “إننا نعمل على إقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة والممولين والمكلفين، جنبًا إلى جنب مع تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفِّض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار”.
