كتب: مجدي دربالة
كشف البنك المركزى المصرى، بقيادة المحافظ المحافظ طارق عامر، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية يوليو
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إن برنامج الاصلاح الإقتصادي الناجح الذي طبقته مصر في 2016، مكن من بناء إحتياطي نقدي قوي يزيد عن 40 مليار دولار حاليا وهذا يفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، كما ساعد في إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج وساعد في التصدي للصدمات الخارجية.
وتوقع رماي أبو النجا، استمرار حالة الاستقرار والزيادة في حجم في الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزي لسياسات نقدية ساعدت على احداث كثير من الاستقرار والتحسين في تقييم الأوضاع الخارجية لمصر وظهر ذلك في تقارير التصنيف الائتماني الدولية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث.
وأكد أبو النجا، أن مصر ليست في حاجة إلى إبرام أي نوع من أنواع الإتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي.
وقال أبو النجا، إن مصر نجحت في إصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، كما لا يوجد فجوة تمويلية بعد توفير الحزم التمويلية المطلوبة والبالغة نحو 8 مليارات دولار رغم تداعيات جائحة «كورونا».
ونجح البنك المركزي المصري طوال الفترة الماضية التي اقتربت من العامين خلال جائحة كورونا في الحفاظ على الاقتصاد المصري دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التي تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصري وقلة تأثره بالتغييرات التي حدث في العالم.
اقرأ أيضًا.. «المركزي»: طرح العملات البلاستيكية الجديدة قبل نهاية العام الجاري والنماذج المتداولة مبدئية
