كتب: مجدي دربالة
قال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، أن مواد قانون البنوك تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد.
أضاف أن هناك عقوبات فى نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
جاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أضاف “عاشور” أن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ، شهد مناقشات مطولة، قائلا: واطمأن البنك المركزي تماما بأنه لا مساس بأى شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها.
كما لفت أن التعديل التشريعي يقتصر علي المعاملات الضريبية المتعلقة برعايا الدول الأجنبية والمصريين بالخارج.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
