«المركزي»: تعليمات جديدة لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك وفق الممارسات الدولية
كتب: مجدي دربالة
اصدر البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، معايير جديدة لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك المحلية والحد الأدني لرأس المال الرقابي اللازم لمقابلتها، وذلك فى ضوء الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات لجنة بازل 3.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيان له، أنه يسعى بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفي المصري، عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم.
تعليمات البنك المركزي الجديدة
وأضاف البنك في البيان، أنه يعمل على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقي لمقررات بازل 2 و 3 تماشياً مع المستجدات التي تطرأ في هذا الشأن ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية، وذلك لتعزيز فعالية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، مما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وأصدر البنك المركزي في ديسمبر 2012، التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل إعمالاً للمقررات سالفة الذكر.
وأصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 إستكمالاً للإطار السابق إصداره.
معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي
وأكد البنك المركزي، أن تلك الإصلاحات جأت بهدف معالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق والذي أظهرته الأزمات الماليه المتعددة بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي.
وقد اقترحت اللجنة بالورقة المشار إليها فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج وذلك من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الإصلاحات.
وأشار البنك، إلى أن تلك الإصلاحات، تضمنت إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى الأسلوب المعياري ليحل محل الأساليب الأربعة الواردة ضمن الإطار السابق، وذلك للوصول إلى أسلوب قياس مفهوم وغير مُعقد على نحو ملائم لسهولة التنفيذ وذلك ليتم تطبيقه إعتباراً من أول يناير 2022 ( قبل تعديل الموعد عقب جائحة كورونا ليصبح إعتباراً من أول يناير 2023).
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً في 27 ديسمبر 2020بأن تلتزم البنوك المصرية بتطبيق ذلك الأسلوب بعد موائمته بما يناسب الجهاز المصرفي المصري علي أن تقوم البنوك بإتمام ذلك في تاريخ أقصاه نهاية عام 2021 وذلك بما يتفق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق أي تعليمات رقابية جديدة قد تحتاج إلي فترة مناسبة لاستيعابها من جانب البنوك المصرية وبما يتماشىفي ذات الوقت مع الممارسات الدولية.
