كتب: مجدي دربالة
قال البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي على الصعيد المحلي سجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
وأشار “المركزي” إلى أن البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 توضح أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعا بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
أضاف أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
أشار إلي أن التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) اتسقت مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
