كتب: مجدي درباله
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، بجلسته المنعقدة في 20 يونيو الماضي، على الإطار العام لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك.
أكد “المركزي” في خطاب دوري موجه لرؤساء مجالس إدارات البنوك، إن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وكل من: جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.
أضاف “المركزي” الخطوط العريضة لضوابط الإطار العام لتقديم الخدمة على النحو التالي:
1. السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
2. على البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تنص على ما يلي:
– التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
– التزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل.
– الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.
– متطلبات الإفصاح والشفافية.
