كتب: مجدي دربالة
أعلن البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، عن ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 6.98 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 6.45 تريليون آخر ديسمبر الماضي، بنمو 8.22% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ودائع القطاع المصرفي بنهاية مارس 2022
وكشف النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، عن انقسام ودائع القطاع المصرفي إلى ودائع حكومية ارتفعت إلى 1.38 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.30 تريليون جنيه ديسمبر 2021.
كما ارتفعت القروض غير الحكومية إلى 5.60 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 5.15 تريليون ديسمبر 2021.
في حين ارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام إلى 89.59 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 88.08 تريليون ديسمبر 2021، بنمو 1.71% خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما ارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص إلى 684.25 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 600.55 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بنمو 13.94% خلال الربع الأول 2022.
ودائع القطاع العائلي
كذلك شهدت ودائع القطاع العائلي زيادة كبيرة لترتفع من 3.98 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بنمو 5.29% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ودائع قطاع الأعمال العام والخاص
ارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام إلى 43.08 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 29.50 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بنمو 46.03% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص إلى 251.88 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 182.16 مليار ديسمبر 2021، بنمو 38.27% خلال الربع الأول 2022.
كما شهدت ودائع القطاع العائلي زيادة كبيرة لترتفع من 513.75 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 439.30 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بنمو 16.95% خلال الربع الأول من العام الجاري.
في حين ارتفع إجمالي ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية لتصل إلى 4.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.22 تريليون آخر ديسمبر 2021، بزيادة 273.84 مليار جنيه، بنمو 6.39% خلال الربع الأول من العام الجاري.
