كتب: مجدي دربالة
أعلن المصرف المتحد، بقيادة أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسي، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية، تمهيدا لعقد مؤتمر المناخ COP 27 الشهر القادم.
سياسة الدولة المصرية والبنك المركزي تتجة نحو الحد من الانبعاثات الحرارية
أوضح المصرف المتحد في بيان له، أن التقرير الذي اعدته ادارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد، برئاسة نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال وتديرها دينا عنان، مساعد المدير العام، وضع اطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لاستراتيجية المصرف المتحد نحو التمويل الاخضر المستدام، وذلك توافقا مع متطلبات البنك المركزي المصري وتطبيقا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن المركزي، وأيضا تنفيذا لمحور قياس البصمة الايكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.
تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد علي مرحلتين: المرحلة الأولى وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.
أما المرحلة الثانية : وهي الانبعاثات الغير مباشرة – الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.
10 معايير لاعداد تقرير المصرف المتحد لقياس البصمة الكربونية
هذا وقد استخلص التقرير الي اعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التي تساهم بشكل مباشر وكبير في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف المتحد تشمل 10 معايير هم: القياس الدوري للانبعاثات الكربونية – عن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسي اولا. تمهيدا للتوسع بجميع فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.
المشروعات القومية العملاقة تساهم في التقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية
كذلك الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة – كبديل امن للتخفيف من اثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي يتم تطبيقها حاليا بالمشروعات القومية الكبري مثل: مدن الجيل الخامس (كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديد .. الخ). وتعمل هذه التطبيقات التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة مثل: السخانات الشمسية ونظم الانارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي المواطن.
بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والكهرباء، والصيانة الدورية لخفض الانبعاثات تسرب غاز التبريد، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.
كذلك الاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء، وتطبيقات المباني الخضراء – الصديقة للبيئة من حيث كفاءة استخدامات المياة والطاقة والغلاف الجوي والموارد ومراعاة الجودة البيئة الدخلية. كذلك استخدامات مواد غير ضارة او ملوثة للبيئة المحيطة.
بالإضافة إلى اعداد سياسة للاستدامة للمؤسسات والهيئات منبثقة من سياسيات الدولة المصرية، وبناء القدرات الشبابية لضمان استمراية نمو تطبيقات التنمية المستدامة وتعظيم دورها الحيوي.
زيادة الوعي بتقليل الانبعاثات الحرارية يدعم ممارسات مبادئ الامم المتحدة
وقد أبرز التقرير أهمية زيادة الوعي لدى المواطن لمواجهه التغيرات المناخية وهذا دور المجتمعي التوعوي سيكون له اثر كبير في التخفيف من اثار الاثار الضارة للتغيرات المناخية.
التكنولوجيا المالية تعزز من خطط تقليل الانبعاثات الكربونية
فضلا عن اهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تقليل البصمة الكربونية من خلال عملية احلال للممارسات المصرفية التقليدية بالتطبيقات الرقمية مما يخدم المواطن في المقام الاول وسياسة الدولة والبنك المركزي المصري.
