حصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على موافقة مجلس الوزراء لسداد قيمة المكون الأجنبى بالمناقصات الخاصة بها بالدولار الأمريكي للموردين المحليين والكيانات الأجنبية.
وتنفذ «المصرية» عددا من المشروعات الضخمة يتنافس عليها كيانات عربية وعالمية ضمن المناقصات الحكومية الخاصة بالقطاع، ومن بينها «سيمنز» و«السويدى» و«إيه بى بى» و«شنايدر إلكتريك» و«إكس دى إيجيماك».
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، أن «الشركة المصرية» كانت قد عرضت على الموردين السداد بالجنيه فى المناقصات، وهو ما قوبل بالرفض، وأدى لامتناع بعض الكيانات عن الاشتراك فيها.
أضافت المصادر أن الشركة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه، وتمت الموافقة للشركة على سداد قيمة المكون الأجنبى فى المناقصات بالدولار لصالح الكيانات العاملة بالقطاع.
أوضحت أن «المصرية» ستطرح وتنفذ المشروعات ذات الأولوية مع إمكانية إعادة النظر فى بعض الأعمال الأخرى وذلك بهدف الحفاظ على العملة الأجنبية وعدم استهلاكها بشكل اوسع.
لفتت أن نسبة المكون الأجنبى أو السداد بالدولار فى بعض العقود تتراوح بين 30 إلى %40 وتشمل محطات محولات الجهد العالى والفائق فقط.
وأرجعت أسباب رفض الشركات الأجنبية للسداد بالجنيه إلى صعوبة فتح اعتمادات مستندية لتدبير الخامات من الخارج فى الوقت الحالى، كما أن إجراء بعض الكيانات لتوسعات أو زيادة الطاقة الإنتاجية يتطلب إضافة خطوط جديدة بالعملة الصعبة، الأمر الذى يصعب تنفيذه.
