«النقض» توصي بإلغاء إعدام «حبارة» في «مذبحة رفح الثانية»

كتب احمد منتصر

أوصت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من التكفيري «عادل حبارة» و6 آخرين، على الأحكام الصادر ضدهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، وطالبت بإلغاء حكم الجنايات، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية.

وتفصل محكمة النقض نهائيًا في هذه القضية، بعد أن نظرتها محكمة الجنايات مرتين، ليبقى أمام النقض احتمالين، الأول؛ هو رفض أسباب الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات ليصبح نهائيًا، والإحتمال الثاني؛ هو الأخذ برأي النيابة الاستشاري وإلغاء حكم محكمة الجنايات وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى للفصل فيها بحكمٍ نهائيٍ بات.

وصدر حكم الجنايات الثاني المطعون فيه من دائرة المستشار معتز خفاجي، والذي قضى فيه بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 22 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وبالبراءة لـ3 متهمين.

وكان الحكم الأول الذي سبق وألغته محكمة النقض، صدر من دائرة المستشار محمد شرين فهمي، وعاقب المتهم «عادل حبارة» وآخرين، بالإعدام أيضا.

وتضمنت مذكرة الطعن على الحكم عدة أسباب، منها أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع.

ويواجه المتهمين في هذه القضية إتهامات القتل العمد لـ25 من جنود الأمن المركزي في «مجزرة رفح الثانية» و18 من جنود الأمن في بلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وإنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وحيازتهم الأسلحة والذخائر.