وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية.
ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية.
وأكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أى عوار يؤثر على الأمن القومى بل داعم له فى الشق الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب بمصر، حيث نظام “الإقامة بوديعة” لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية فى ظل المتغيرات الدولية التى تشهدها المنطقة.
وأضاف أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية فى حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربى والأجنبى للدخول فى المشروعات الاقتصادية بمصر.
وأشار الي أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبى إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه الجنسية.
