تنطلق اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي تنظمه الحكومة المصرية، لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 21 جهة محلية ودولية، إضافة إلى نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
كما تتضمن أجندة عمل المؤتمر العديد من الجلسات خلال 3 أيام، وفق 3 مسارات أساسية. المسار الأول يشمل السياسات الاقتصادية الكلية. ويتمثل المسار الثاني في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. فيما يتناول المسار الثالث صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار عقد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
اليوم الأول
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر في يومه الأول جلسة بعنوان «مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة»، يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر 5 أزمات عالمية.
الجلسة الأولى
كذلك تستهدف الجلسة الأولى التي تأتي تحت عنوان «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»، الوقـوف علـى رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستنادًا إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
الجلسة الثانية
كما تناقش الجلسة الثانية كيفية الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.
الجلسة الثالثة
أما الجلسة الثالثة والأخيرة فتناقش من فعاليات اليوم الأول “السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية”، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
