هناك مشروع قانون يتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب، يقضي بأنه يحق لوزير الصحة أن يصدر قرارًا يلزم المواطنين بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، ويقترن بعقوبات في حال عدم تنفيذ ذلك.
قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببرنامج «التاسعة مساءً» على التليفزيون المصري، إن البرلمان قام بتعديلات على قانون مكافحة العدوى الذي يعود لعام 1958 ، وحالياً أصبح ضد فيروس كورونا.
ومنح القانون وزيرة الصحة الحق في إصدار عقوبة مشددة على من لا يرتدى الكمامات بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنه يجب توفير الكمامات للمواطنين قبل تطبيق القانون.
وتقع تلك الغرامات على الممتنعين عن ارتداء الكمامات في الأماكن غير السكنية وتصل إلى 5 ألاف جنيه كحد أقصى.
وأضافت شاكر خلال لقائها ببرنامج «التاسعة مساءا» على التليفزيون المصري أن الحكومة في ظل اتجاهها للتعايش مع فيروس كورونا فإنها مطالبه بدور رقابي وتنفيذي.
وأشارت إلي أن الحكومة مطالبة بتوفير الكمامات وبصفة خاصة للمتعاملين مع مترو الانفاق والسكك الحديدية والمؤسسات الحكومية فضلا عن مقترح توزيع الكمامات علي بطاقات التموين للأسر الغير قادرة.
